ملفات وتقارير

ضغوط دولية على أطراف الصراع في ليبيا.. وتهديد بفرض حلول بديلة

أربع دول أصدرت بيانات قالت فيها إنها ستلجأ إلى استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات- جيتي
أربع دول أصدرت بيانات قالت فيها إنها ستلجأ إلى استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات- جيتي
يواصل المجتمع الدولي الضغط على أطراف الصراع الفاعلين في الأزمة الليبية، ملوحا بفرض حلول بديلة، حال تعذر إجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها.

ودعت كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري، إلى الاجتماع تحت إشراف الأمم المتحدة لرعاية اتفاق بينهما بشكل سريع على أساس دستوري، يفضي إلى إجراء الانتخابات.

وحثت السفارة الأمريكية في بيان لها جميع الجهات الفاعلة، على سرعة إنجاز قاعدة دستورية، لكنها حذرت بالقول، إنه "إذا لم تتمكن المؤسستان من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية نزيهة، فيمكن، بل ينبغي، استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات". 



بدورها، ذكرت الخارجية الألمانية أنه إذا لم يتوصل مجلسا النواب والأعلى للدولة إلى اتفاق سريع حول خارطة طريق انتخابية ذات مصداقية، فيجب استخدام آليات بديلة لتخفيف المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة التي عفا عليها الزمن.

ودعت المملكة المتحدة جميع الجهات الفاعلة، للالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على الأساس الدستوري، مضيفة أنه إذا لم تتمكن المؤسستان من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية ذات مصداقية ، فآليات بديلة يمكن لها ذلك.

وقالت سفارة المملكة المتحدة إنه ينبغي التخفيف من المعاناة التي تسببت فيها الترتيبات السياسية المؤقتة والمفتوحة، مطالبة جميع الأطراف بتسريع التنفيذ الكامل لاتفاق لوقف إطلاق النار من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها ودعم اللجنة العسكرية المشتركة.

وأشارت السفارة الإيطالية في ليبيا إلى القلق من مرور عام على تأجيل الانتخابات المقررة في ليبيا في 24 ديسمبر 2021، داعية جميع الجهات الفاعلة، للاتفاق بسرعة على الأساس الدستوري.

من جهته، قال المحلل السياسي توفيق أبو زيد، إن المسار الدستوري متعثر والمجتمع الدولي لا بد أن يتجاوز الأجسام الموجودة، لأنه يستطيع أن يتخذ إجراءات يمكن بها حلحلة الأزمة، وأخذ الواقع الليبي إلى مسار ومرحلة الاستقرار، من خلال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

اظهار أخبار متعلقة


ولفت أبو زيد في حديث متلفز تابعته "عربي21" إلى "أن المبعوث الأممي وصل إلى قناعة أنه لا جدوى من الاستمرار في دعوة وحث أطراف الأزمة للعمل على حلها، لا سيما مجلسي النواب والدولة، ولذلك قرر عدم الانتظار أكثر من ثلاثة أشهر منذ تنصيبه.

ويعتقد المحلل السياسي أنه "لا جدوى من انتظار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ليوقع على القاعدة الدستورية، التي تمنع دخول العسكر ومزدوجي الجنسية إلى الانتخابات، ذلك أنه لن يوقع عليها، وفي هذه المرحلة لابد للمجتمع الدولي أن يتجاوز ذلك، وعليه أن يقدم رؤيته للحل متجاوزا المعطلين".

لكن أبو زيد قال، إن ليبيا ليست على قائمة أولويات المجتمع الدولي، لأنه لو انخرط فعليا في حل الأزمة ولو توفرت الإدارة فإن الحل سيكو ممكنا.

وأضاف: "لو اتفقنا أن باتيلي مقتنع بما تنص عليه القاعدة الدستورية بشأن عدم ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وفقا لكل الدساتير العالمية، فإن هذه القناعة ستصل للمجتمع الدولي وستتشكل رؤية واضحة حول المعطلين للمسار وسيتم مخاطبتهم مباشرة و سيتعرضون إلى عقوبات مباشرة".

بدوره قال الكاتب الصحفي، فرج فركاش إن بيانات ألمانيا وبريطانيا ثم إيطاليا وآخرها أمريكا كلها بيانات ذات صيغة موحدة، وكلها احتوت على صيغة هامة وردت في كل بيان وتنص على أنه "إذا لم تتمكن المؤسستان من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية نزيهة، فيمكن، بل ينبغي، استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات".

اظهار أخبار متعلقة


ورأى فركاش في تحليل على حسابه بالـ"فيسبوك" أن هذا الموقف من هذه الدول مجتمعة ربما كان أحد العوامل في تسريع خروج بيان عقيلة والمشري التوافقي، وربما قد ساهم في تغيير لهجة خطاب حفتر في خطابه الأخير.

وتابع بقوله: "نأسف أن الدول الغربية - حفاظا على مصالحها- تبنت وفي ذكرى يوم الاستقلال مقولة النشيد الوطني: إننا يا ليبيا لن نخذلك، بدلا من أبنائها القابعين أو الطامعين في البقاء على الكراسي، أو الطامحين في الوصول إليها".



وتراجع مجلس النواب الليبي، عن قانون أصدره يقضي بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي، بدلا عن الدائرة الدستورية بطرابلس، بعد تسببه في تعليق مفاوضات حل الأزمة بين مجلسي النواب والدولة.

وأطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد للانتخابات، لكن ذلك يسير ببطء.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في تصارع حكومتين على السلطة؛ الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها البرلمان، والثانية حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
التعليقات (0)

خبر عاجل