يحق لنا طرح الأسئلة فقد وضع القوميون العرب أنفسهم في مرمى الأسئلة الحارقة وأول الاسئلة ماذا بقي من القوميين ومن القومية بعد انسحاق صباحي رافع لواء الناصرية الأخير تحت الحذاء العسكري ؟ لكن هل كانت هذه هي الميتة الأولى للتيار القومي العربي ؟
الفكرة والتيار؟
من يكون الرئيس القادم؟
أفتقد إلى معلومات دقيقة من داخل مطابخ الأحزاب بما يجعل تحليلي ضربا من التوقع لكن السؤال الآن في تونس رغم محاولات العبث بالمسار الانتقالي هو من يكون الرئيس القادم ؟
إما أن يكون الربيع العربي اجتماعيا، أو فإنه يظل مفتوحا على كل احتمالات الفوضى، ومن هذه البداهة ننظر إلى النخب السياسية التي تملأ المشهد السياسي العربي ونراها تائهة، ما لم تعدل بوصلتها على الثورة الاجتماعية المؤدية إلى الدولة الاجتماعية، فإنها ستهلك وتأخذ في مهلكها الحرث والنسل.
هل هي عودة أم استعادة؟ أنس أم استئناس النهضة أم الدولة؟ هل عادت طائعة مختارة أم أرغمت على الدخول في الصف؟ هذا السؤال الذي يقود التحليل الآن لقراءة موقف حزب النهضة الإسلامي في تونس.
دون البحث في العدد الحقيقي للأحزاب المرخص لها قانونا أسعى بكثير من الحذر في تحسس واقع الأحزاب التونسية في أفق العملية الانتخابية القادمة في نهاية 2014.
صورة الفتيات الصهيونيات يرفعن علم الكيان على أرض تونسية موجعة لكل ذي قلب سليم، وقد أعادت إلى السطح مسألة التطبيع مع الكيان ولكن من غير المنتظر أن تخرج المسألة في هذه المرحلة من التنابز السياسي والتوظيف الرخيص بغاية الإرباك المتبادل في أفق انتخابي يقترب.
برغم الصورة الصادمة للرئيس الجزائر، فإنه يتقدم لحكم الجزائر على كرسي متحرك، ما جعل الجار التونسي يمجد حكمته في التوافق المفضي إلى رئيس/ نظام بصحة جيدة، إلا أني ممن يعتقدون أن الحكمة المزعومة غلاف مؤقت يؤجل التفويت في شرعية الثورة لصالح الانقلاب على مطالبها بنعومة أفعوانية.
التحليلات المتعاطفة مع التجربة السياسية والمدنية التونسية تقع دائما في تمجيد مؤسسات المجتمع المدني المتطورة وتسمي الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان
لماذا انتهت المعارضة التونسية إلى التنافس على ترضية نظام بن علي و أزلامه ؟ هذا السؤال في الإمكانيات المهدرة أو هو تبرير القناعة والرضا بالمقسوم أو الاستسلام للوقائع
لهجت الألسن بتمجيد التوافق السياسي التونسي الذي أنتج الدستور والحكومة الانتقالية المعنية لتمهيد الانتخابات نحو الوضع النهائي كما لو أن الأمر معجزة حقيقة مؤذنة ببناء الديمقراطية الكاملة.
