ثمة عجز واضح لدى الأمم المتحدة يحول دون احترام قواعد القانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1948، وسبق أن بحثنا في مبحث آخر أسباب عدم إعمال قواعد القانون الدولي
وسائل سلمية يمكن للشعوب استخدامها لممارسة حقها في تقرير مصيرها وبناء دولتها. وهي أولا الاستفتاء الشعبي، وثانيا قرار صادر عن هيئة منتخبة ممثلة للشعب، ثم ثالثا وأخيرا المفاوضات السياسية. وقد خلصنا، من خلال أرقام ومعطيات، إلى تقييم قانوني يقضي باستحالة تطبيقها على النموذج الفلسطيني
ما هو التقييم القانوني لسياسة القتل العشوائي الإسرائيلية؟ وهل تتوفر عناصر الدفاع عن النفس؟ وهل يستخدم الحق في الدفاع عن النفس بشكل يتطابق مع أحكام القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان؟
عجزت الحركة الحقوقية التقليدية، عن التعامل مع العديد من القضايا والأزمات الحقوقية المتفاقمة. إن طول الوقت والنمطية في التعاطي مع التحديات الهائلة التي تعصف بالإنسانية، يفقدان الضحايا وكذا العالم الثقة بحركة حقوق الإنسان. من هنا بات البحث عن طرائق جديدة، استنادا إلى التطورات الهائلة والتقدم المذهل..
على الرغم من الهواجس والتخويفات التي تثيرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأصدقاؤها عبر العالم؛ من أن تحقيقات محكمة الجنايات الدولية سوف تطال قادة الفصائل المسلحة في الأراضي المحتلة، بادعاء أنها ارتكتب جرائم حرب أثناء ردها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فإن ثمة ردود موضوعية وهادئة نسجلها في هذا المقال
بعد قرار الغرفة التمهيدية في محكمة الجنائية الدولية امتداد الولاية القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بات يطرح سؤال كبير: لماذا تغيب العدالة الجنائية الدولية عن ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وما هي مسؤولية الجانب الرسمي الفلسطيني بهذا الخصوص؟
إن المواقف الأمريكية تجاه القضية الفلسطنيية - بغض النظر عن الرؤساء - واحدة تقريبا مع تغير شكلي في الأداء. فالأهداف ثابتة لكن الوسائل متغيرة، مثلما تتغير الوجوه تماما
إن قرار إجراء الانتخابات جاء متسرعا ودونه الكثير من العقبات الدستورية والسياسية. وإن التساؤلات الواردة في هذا المقال، تفرض على القوى السياسية الحوار الجاد والمسؤول حول آليات إنجاح الانتخابات كاستحقاق وطني كبير
