500 مليون دولار من الإمارات لمصر من أجل تمويل شراء القمح

أعلنت شركة "الظاهرة" الإماراتية توقيعها لاتفاق شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات تبدأ من 2023، في صفقة بقيمة 500 مليون دولار.

وقال البيان الصادر عن الشركة الناشطة في القطاع الزراعي ومقرها أبوظبي، إن الاتفاق ينص على استيراد مصر شحنات من القمح بقيمة 100 مليون دولار سنويا على مدى خمس سنوات، مع توفير التمويل من مكتب أبوظبي للصادرات.

 ويعد مكتب أبوظبي للصادرات ذراع تمويل الصادرات وصندوق أبوظبي للتنمية، وهو وكالة حكومية.

 وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن هذه الاتفاقية "تتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية وتقدم لنا الدعم في توفير حزمة متكاملة لشراء قمح عالي الجودة بتكلفة قليلة مع شروط دفع ميسرة"، مضيفا أنه "يعد هذا أكثر مما توقعنا".

والشهر الماضي، قال المصيلحي لوكالة بلومبيرغ إن الحكومة المصرية تجري محادثات مع الجانب الإماراتي للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل واردات القمح.

وتعاني مصر، وهي مشتر رئيسي للسلع الأساسية، من أزمة في العملات الأجنبية بعد أن أحدثت الحرب الأوكرانية صدمة واسعة النطاق لاقتصادها.

وهوت العملة المصرية بنحو 50 بالمئة مقابل الدولار وارتفع التضخم الرسمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36.5 بالمئة.

وبدأت مصر بتأجيل مدفوعات واردات القمح، وتواجه مهمة متزايدة الصعوبة في جمع السيولة لسداد الديون الخارجية.

وتلقت مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، الدعم من مؤسسات التمويل الدولية لتمويل واردات القمح منذ أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى اضطراب أسواق الغذاء العالمية وأثارت أزمة نقص العملات الأجنبية في البلاد. 

وبحسب وزير التموين المصري، فإن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لمدة 4.7 شهر، وذلك بعد أن اشترت مصر القمح أكثر من مرة في الآونة الأخيرة بقروض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي ضاعفت العام الماضي تسهيلا ائتمانيا ممنوحا لمصر إلى ستة مليارات دولار، ومن البنك الدولي الذي مول واردات القمح في وقت سابق من العام الحالي.

في المقابل، قالت وزارة المالية إن تمويل دعم المواد الغذائية، وخاصة الخبز، سيرتفع 41.9 بالمئة إلى 127.7 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) في السنة المالية من تموز/ يوليو 2023 إلى حزيران/ يونيو 2024.