محكمة أمريكية ترد دعوى تعويضات بحق محمد بن نايف

قضت محكمة أمريكية بعدم الاختصاص، في نظر دعاوى العقود والتعويضات، في القضية التي رفعها رجل الأعمال السعودي نادر تركي الدوسري، ضد ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، وشركة أرامكو، بشأن الخلاف حول مشروع مصفاة نفط في سانت لوسيا في تسعينيات القرن الماضي.

ورفعت الدعوى بالأساس بحق محمد بن نايف، الطرف الرئيس في النزاع، لكن ولي العهد الحالي، أدخل في القضية، لضرورة أن يقدم توضيحات بشأن مكان تواجد ابن عمه، الذي اختفى منذ آذار/مارس 2020، بعد تقارير عن اعتقاله.

وكان رجل الأعمال السعودي الدوسري، صاحب القضية، ممنوعا من مغادرة بلاده، وكانت أسرته وجهت رسائل إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين أمريكيين للضغط من أجل سفره.

وبدأت القصة في حزيران/يونيو العام الماضي عندما رفع الدوسري دعوى قضائية في ولاية بنسلفانيا نيابة عن ابنه راكان، وهو مواطن أمريكي، ضد الأمير محمد بن نايف وأطراف سعودية أخرى، حيث زعموا أنّ هؤلاء فشلوا في الوفاء بعقد مضت عليه عقود يتعلق بمشروع مصفاة في جزيرة سانت لوسيا الكاريبية.

إلا أن تعديلا طرح في وقت لاحق على الدعوى لتشمل الأمير محمد بن سلمان، الذي وضع، وفق الملف، محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية وصادر أصوله، ما حال بالتالي دون تنفيذ التزاماته التعاقدية.

وعندما قال الدوسري إنه لا يمكن توجيه أمر استدعاء لمحمد بن نايف، أمرت المحكمة محامي الأمير محمد بن سلمان بالمساعدة في تحديد مكانه، لكن محامي ابن سلمان، أبلغوا المحكمة بأن هذا الأمر سري ويتعلق بمعتقل يواجه اتهامات.

ولم يشاهد محمد بن نايف الذي أعفي من مهامه كولي للعهد ليحل محله ابن عمه الأمير محمد بن سلمان في العام 2017، علناً منذ ظهور تقارير عن توقيفه في آذار/مارس العام الماضي.