حقوق وحريات

الاحتلال يضاعف معاناة الأسرى المضربين بـ"النقل المتكرر"

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن 7 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام- جيتي

أكدت مؤسسة متخصصة في شؤون الأسرى الفلسطينيين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات التنكيل بالأسرى المضربين عن الطعام بطرق مختلفة.


وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن "إدارة سجون الاحتلال تنكل بالأسرى المضربين عبر عمليات النقل المتكررة والممنهجة، دون أدنى مراعاة لوضعهم الصحي".


ولفت في تقرير له وصل "عربي21" نسخة عنه، إلى أن الاحتلال يسعى من خلف هذه الإجراءات إلى "الضغط على الأسرى وعزلهم، وعرقلة زيارات المحامين لهم، حيث تشكل عمليات النقل إلى جانب العزل إحدى أبرز الأدوات التنكيلية التي تمارسها بحق الأسرى المضربين".


وأكد النادي أن 7 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام هم؛ الأسير كايد الفسفوس منذ 49 يوما، مقداد القواسمة منذ 42 يوما، أحمد حمامرة مضرب منذ 33 يوما، المهندس الأسير علاء الأعرج 24 يوما، هشام أبو هواش من الخليل مر على إضرابه 16 يوما، ورايق بشارات 11 يوما، والأسير شادي أبو عكر مضرب منذ 8 أيام.


وذكر أن الأسير الفسفوس (32 عاما)، من منطقة "دورا" بمحافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، والمضرب منذ 49 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، هو "إحدى الحالات الواضحة التي تعمدت إدارة سجون الاحتلال نقله بشكلٍ متكرر للتنكيل به، حيث وصلت لنحو سبع مرات منذ شروعه بالإضراب عن الطعام، وآخر عمليات النقل التي جرت بحقه من معتقل "الجلمة" إلى سجن "عيادة الرملة"".

 

اقرأ أيضا: اشتباكات واعتقالات بالضفة ومستوطنون يقتحمون الأقصى


وأشار إلى أن الأسير كايد الفسفوس، هو "أسير سابق اُعتقل عدة مرات، وكان آخر اعتقالاته في شهر تموز/يوليو 2020، وهو متزوج وأب لطفلة اسمها (جوان)، وله ثلاثة أشقاء آخرين رهن الاعتقال هم: أكرم، ومحمود وحافظ، وخلال 2019، خاض إضرابا عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري".


ونبه نادي الأسير، أن "محاكم الاحتلال وتحديدا في قضايا المعتقلين الإداريين تمارس دورا صوريا، من خلال ترجمة قرارات مخابرات الاحتلال (الشاباك)، حيث شكلت محاكم الاحتلال وما تزال الذراع الأساس في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري".


وبين أن "غالبية الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام منذ مطلع العام الجاري، انتهت إضراباتهم باتفاقات تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري".


وأفاد النادي بأن نحو 550 أسيرا فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري، غالبيتهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنهم من تجاوز مجموع سنوات اعتقالهم أكثر من 15 عاما في سجون الاحتلال.