سياسة عربية

120 مراقبا دوليا للانتخابات بالعراق وإفشال خطط للتزوير

تحريات قضائية قادت إلى كشف مجموعة أشخاص يحترفون الابتزاز الإلكتروني كان هدفهم الأول التلاعب بنتائج الانتخابات- الأناضول

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، الخميس، أنها نسقت مع الأمم المتحدة لإرسال 120 مراقبا دوليا للإشراف على الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. تزامن ذلك مع ضبط السلطات القضائية مجموعة كانت تهدف للتلاعب بنتائج الانتخابات.

وقالت المفوضية، في بيان، إن النازحين في المخيمات سيدلون بأصواتهم في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وأن 120 ألف نازح يحق لهم الاقتراع.

وبشأن انسحاب مرشحين وقوى سياسية بارزة من الانتخابات، قالت المفوضية إن "المرشحين باتوا مسجلين بالفعل، وقد طُبعت أوراق الاقتراع، لذا فإن الانسحابات والمقاطعات لا أهمية لها".

وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت قوى سياسية بارزة مقاطعتها الانتخابات، بينها "التيار الصدري" بزعامة السياسي الشيعي مقتدى الصدر، و"المنبر العراقي" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وجبهة "الحوار الوطني" بزعامة السياسي السني صالح المطلك.

وأرجع هؤلاء قرار المقاطعة إلى ما قالوا إنه عدم توفر البيئة الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة وسط انتشار "السلاح المنفلت" و"المال السياسي".

 

تلاعب وتزوير

من جهة أخرى أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، توقيف مجموعة من ثلاثة أشخاص كانت تخطط للتلاعب بنتائج الانتخابات.

وقال المجلس في بيان، إن "تحريات قضائية، قادت إلى كشف مجموعة أشخاص يحترفون الابتزاز الإلكتروني، كان هدفهم الأول التلاعب بنتائج الانتخابات القادمة (..) فيما كان هدفهم الثاني بث الفوضى السياسية في البلاد".

وأضاف البيان أن "هذه المجموعة كانت تروم (تقصد) الإساءة لمختلف الشخصيات السياسية والاجتماعية في الدولة".

وأفاد بأن "أحد السياسيين (لم يذكر اسمه) اجتمع مع المجموعة بمحل سكنه، لمناقشة موضوع الانتخابات والإعلام الخاص به، واقترح إنشاء خلية (صفحات وحسابات) متعددة الأصوات (ذات توجهات سياسية مختلفة) بمواقع التواصل الاجتماعي"، تهدف لإثارة الفوضى السياسية.

وتابع: "تم (خلال الاجتماع) طرح فكرة إنشاء قناة على تطبيق (تليغرام) مؤمّنة برقم هاتف وهمي غير عراقي، تحت اسم (سيدة الخضراء)، والعمل على نشر أخبار بطريقة تهدف إلى زيادة الفوضى والخلافات بين الأحزاب السياسية".

وأشار إلى أن "المجموعة استعانت بخبراء لتزوير الانتخابات التشريعية المقبلة، والإساءة للمتنافسين، الأمر الذي يُعد جريمة كبرى من شأنها تقويض النظام السياسي وتعبير الفرد عن تمثيله السياسي".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل إضافية حول خطة المجموعة لتزوير الانتخابات والتلاعب بها.