حقوق وحريات

دعوات للتضامن مع مصري تحاكمه النمسا لدفاعه عن القرآن

صورة متداولة على مواقع التواصل

دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتضامن مع شاب يدعى "ياسر المصري" مقيم في النمسا، لمحاكمته عقب نقده لإساءة مرشح رئاسي سابق للقرآن الكريم.

وعبر مواقع التواصل، نشرت إحدى الناشطات بالنمسا مقطع فيديو، قالت فيه إن أحد المرشحين الرئاسيين السابقين، والمنتميين لأحد الأحزاب السياسية الكبرى في النمسا، صرح بأنه "لا يخاف من فيروس الكورونا، ولكنه يخاف من القرآن الكريم ويعتبره أخطر من الكورونا".

وأكدت الناشطة أن عدد من المسلمين بالنمسا قد قدموا شكاوى ضد ذلك السياسي، لكن تم تجاهل تلك الشكاوى، مؤكدين أن المحكمة النمساوية لم تعترف بأن ذلك التصريح إهانة للمسلمين.

 وتابعت الناشطة أن رد فعل المسؤولين قد دفع بـ"ياسر" إلى نشر قصة مصورة على "إنستغرام" عبر فيها عن غضبه من السياسي، مطالبا إياه بالاعتذار عن إساءته للقرآن الكريم، ما أزعج ذلك السياسي والذي قدم شكوى قضائية ضد المصري وصلت إلى المحاكمة.

وعبر المقطع الذي تم تداوله بشكل واسع عبر "تويتر"، ظهر ياسر المصري، موضحا بعض تفاصيل المحاكمة، مؤكدا أنه قد صُدم من غياب الجالية المسلمة في النمسا عن حضور الجلسة أو التضامن معه أمام المحكمة لمدة شهر كامل منذ بدء المحاكمة.

وأكد ياسر أن السياسي قد حضر وبصحبته عدد من كبار محاميّ النمسا، والذين عرضوا على ياسر سحب القضية مقابل الاعتذار، لكنه رفض قائلا: "أنا لن أعتذر مطلقا، ولا بد أن يعتذر السياسي لمليار مسلم عن إساءته لهم ولكتابهم".

وأشار ياسر إلى أن القاضي طلب منه التوقيع على عدم التعرض لذلك السياسي مرة أخرى، لكنه رفض متسائلا: "ماذا لو هاجم ديني مرة أخرى؟". 

ياسر أصر على موقفه رغم ما قد يتعرض له من صعوبات جراء القضية، وقال: "كل هذا بالنسبة لي عادي، وأنا أعلم أني سأدخل في مشاكل، وسأدفع غرامات، وسيوضع في سجل سوابقي، لكني أعلم أني سآتي يوم القيامة ونقف أمام الله ونُسأل".

وطالب ياسر والناشطة معدة المقطع بالتضامن والدعم من الجالية المسلمة في النمسا والمسلمين حول العالم، لأنه ليس في معركة فردية، لكنه في دفاع عن كتاب الله ومقدسات المسلمين. 

النشطاء دشنوا وسم #ادعم_ياسر_المصري، الذي دخل في قائمة أعلى الوسوم تداولا في العديد من الدول العربية، وحاز تفاعلات داعمة واسعة من النشطاء الذين تساءلوا عن "كذبة حرية التعبير التي تتغنى بها أوروبا".

واستنكر النشطاء ازدواج المعايير في التقاضي وحرية التعبير، متسائلين: كيف يكون التهجم على مقدسات الآخرين حرية والدفاع عن تلك المقدسات بالحديث يتحول إلى قضية؟".


وأشار النشطاء إلى أن الحكومات الأوروبية ترى أنه من حقها الكامل التهجم على الإسلام ونبيه وقتما تشاء وباي وسيلة، وليس من حق المسلم الدفاع عن دينه بأي شكل كان.