اقتصاد عربي

الأردن يتسلم الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي

الحكومة الأردنية: تسلمنا الدفعة الأولى من برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" وقيمتها 139 مليون دولار- جيتي

أعلنت وزارة المالية الأردنية، استلام الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 1.3 مليار دولار.

 

وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، إن الدفعة الأولى من برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، وقيمتها 139 مليون دولار، تم تحويلها إلى حساب الخزينة في البنك المركزي الأردني.

 

وأوضح البيان، أن تحويل الدفعة الأولى من القرض يأتي في وقت تتخذ وتراجع فيه الحكومة الأردنية عددا من الإجراءات الاقتصادية، لمجابهة جائحة كورونا، وسيساعد على توفير جزء من السيولة اللازمة للقيام بهذه الإجراءات.


وبحسب البيان، فإن هذه الدفعة تأتي ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، الذي تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي ويمتد لأربع سنوات، تبلغ قيمته الإجمالية 1.3 مليار دولار.

وتشهد السوق الأردنية تراجعا حادا في عجلة الإنتاج بسبب إقرار قانون الدفاع لمواجهة الفيروس، ودفع إلى هبوط كبير في القوة الشرائية، بسبب تقليص التجول لأدنى مستوى.

وسجل الأردن حتى الثلاثاء، 268 إصابة بفيروس كورونا، بينها 26 حالة شفاء، و5 حالات وفاة.

 

اقرأ أيضا: "صندوق النقد" يموّل الأردن بـ1.3 مليار دولار
 

وقال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن مجلسه وافق على إطار عمل جديد مدته ثلاث سنوات لاتفاقات الاقتراض الثنائية، ليضمن صيانة كامل طاقته الإقراضية البالغة تريليون دولار في الوقت الذي تكافح فيه الدول الأعضاء جائحة فيروس كورونا.

الإطار الجديد يتطابق تقريبا مع ذلك الذي أُقر في 2016 لاتفاقات تسمح للدول الأغنى في صندوق النقد بإقراض الدول الأعضاء ذات الاحتياج بشكل مباشر، حسبما ذكر الصندوق. تمدد الخطوة مثل هذا الإقراض الثنائي من ديسمبر كانون الأول 2020 إلى نهاية 2023، مع إمكانية تمديده لعام آخر حتى نهاية 2024.

اتفاقات الإقراض الثنائي هي خط الدفاع الثالث لصندوق النقد بعد عملياته الإقراضية الرئيسية من موارد الحصص - حوالي 650 مليار دولار - وصندوقه متعدد الأطراف لقروض الأزمات، المعروف باسم ترتيبات الاقتراض الجديدة.

ويحوي صندوق ترتيبات الاقتراض الجديدة نحو 250 مليار دولار حاليا، لكن الدول الأعضاء اتفقت العام الماضي على مضاعفته إلى 500 مليار دولار.

وقال صندوق النقد إن الإطار الثنائي الجديد وتمديد ترتيبات الاقتراض الجديدة سيدخلان حيز النفاذ في أول يناير كانون الثاني 2021.

وقال "تلك خطوات ضرورية للتأكد من قدرة صندوق النقد على دعم أعضائه في خضم الجائحة العالمية الحالية وما بعدها."