رئيسة البرازيل على شفا حفرة من الإقالة بعد تصويت "النواب"

نجحت المعارضة في مجلس النواب البرازيلي مساء الأحد في تأمين أغلبية الثلثين، اللازمة للمضي قدما في عملية عزل الرئيسة اليسارية ديلما روسيف المتهمة بالتلاعب بالحسابات العامة.

وبلغ عدد الأصوات المؤيدة للإقالة 342 صوتا أي أكثرية الثلثين اللازمة لإحالة قضية روسيف إلى مجلس الشيوخ، الذي بات عليه أن يقرر ما إذا كان سيحيل الرئيسة إلى المحاكمة أم لا.

وما إن بلغ عدد الأصوات المؤيدة للعزل 342 صوتا، حتى انفجر نواب المعارضة اليمينية فرحا وتصفيقا، وأنشدوا نشيد مشجعي المنتخب الوطني في كرة القدم خلال مونديال 2014 "أنا برازيلي بكثير من الفخر وكثير من الحب".

وكان زعيم كتلة نواب حزب العمال جوزيه غيمارايس أقر بأن الهزيمة باتت محتومة ولا مفر منها، ولكنه أكد أن خسارة المعركة "لا تعني خسارة الحرب".

وقال غيمارايس للصحفيين إن "الانقلابيين انتصروا هنا في المجلس" ولكن هذه "الهزيمة المؤقتة لا تعني خسارة الحرب"، وذلك في الوقت الذي كانت فيه عملية التصويت ما تزال مستمرة والميزان يميل بقوة لمصلحة المعارضة مع 325 صوتا لمصلحة الإقالة و117 صوتا ضدها.

وكانت روسيف بحاجة لتأييد ثلث النواب على الأقل كي تنجو من مقصلة الإقالة.

من جهته قال جاك واجنر مدير العاملين بالرئاسة البرازيلية، إن الحكومة واثقة من رفض مجلس الشيوخ اقتراح مساءلة الرئيسة ديلما روسيف الذي وافق عليه مجلس النواب مساء الأحد. وأضاف أن تصويت مجلس النواب بتأييد مساءلة روسيف يمثل نكسة للديمقراطية في البرازيل، وأن معارضيها الذين لم يقبلوا قط إعادة انتخابها في 2014 هم الذين نسقوا هذا الإجراء.

ومع هذه النتيجة، فإن روسيف التي دخلت التاريخ في 2010 كأول امرأة تنتخب رئيسة للبرازيل، تجد نفسها اليوم في وضع حرج جدا إذ يكفي أن يصوت اعضاء مجلس الشيوخ بالأكثرية البسيطة بحلول 11 أيار/مايو لمصلحة إقالتها، من أجل توجيه التهمة إليها رسميا وإبعادها عن الحكم لفترة أقصاها ستة أشهر، في انتظار صدور الحكم النهائي بحقها.