ضغوط على السعودية لتغيير سياستها الاقتصادية بعد تدهور النفط

ذكرت مصادر أن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، وضع الإطار العام لخطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد البلاد لمواجهة هبوط أسعار النفط، في ما سيكون أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للمملكة منذ آخر مرة تضرر فيها اقتصادها جراء هبوط أسعار النفط قبل نحو عشر سنوات.

وقالت المصادر إن الأمير الشاب عرض ملامح الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة (التحول الوطني) خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع مسؤولين كبار ورجال أعمال واقتصاديين. وتشمل الخطة إصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي وخصخصة جهات حكومية في أكبر مصدر للنفط في العالم.

وأضافت أن من المتوقع الإعلان عن خطة "التحول الوطني" خلال الأسابيع القليلة المقبلة وعلى الأرجح في كانون الثاني/ يناير. وتمثل تلك الاستراتيجية تحويل سلطة وضع السياسة النقدية إلى الأمير محمد بن سلمان ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه وإلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وامتنع المصدران وهما من القطاع المالي الخاص وقطاع الأعمال، عن الكشف عن هويتهما لحساسية الأمر.

وعلى مدى سنوات تحدث مسؤولون عن بعض الإصلاحات -التي جرت مناقشتها في اجتماع الأسبوع الماضي- لكنهم واجهوا معارضة سياسية وجمودا بيروقراطيا وتحديات فنية حالت دون تنفيذها.

وتحت ظل القيادات السابقة هيمنت مؤسسات حكومية، مثل وزارة المالية، على وضع السياسات، لكن تلك المؤسسات شهدت تهميشا جزئيا لدورها مؤخرا مع تنامي الضغوط على الاقتصاد بفعل هبوط أسعار الخام.

وسجلت الحكومة السعودية عجزا في الموازنة قد يتجاوز الـ100 مليار دولار هذا العام، وهو ما دفعها إلى تسييل أصول خارجية تتجاوز قيمتها الـ90 مليار دولار على مدى 12 شهرا الماضية لسداد التزاماتها.. وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا النمط لن يكون مستداما لأكثر من بضع سنوات.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين بوزارة الاقتصاد والتخطيط. وعلى مدى الأشهر الماضية امتنعت الوزارة وجهات حكومية أخرى بوجه عام عن التعليق على السياسة الاقتصادية.

وفي ظل الإصلاحات التي وضعها الأمير محمد بن سلمان، ستتبنى الحكومة نهجا أكثر حذرا بشأن الإنفاق.

وقال المصدران إن وزارة المالية ستمول المشروعات الجديدة بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -الذي أمر بتشكيله العاهل السعودي الملك سلمان بعد توليه عرش البلاد في كانون الثاني/ يناير - وستكون القرارات مرتبطة بشكل وثيق بالوضع المالي للحكومة.

وتنطوي الخطة على خصخصة بعض الجهات الحكومية لتحفيز النمو وخلق وظائف وخفض العبء المالي عن القطاع العام. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الشهر الماضي أنها تستهدف بدء خصخصة بعض المطارات وقطاعات متعلقة بها في عام 2016.

وفيما تبدو محاولة أخرى لخفض العبء على الحكومة، تقضي ملامح الخطة بتشجيع إقامة المؤسسات غير الهادفة للربح لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.

وستجرى إعادة هيكلة نظام دعم الكهرباء والمياه الذي يكلف الحكومة مليارات الدولارات سنويا، ليتسنى توجيهه لذوي الدخل المتوسط والمنخفض دون استفادة الأثرياء منه.

وستتخذ الحكومة مزيدا من الخطوات لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط الذي يمثل –بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي– نحو 80 بالمائة من الإيرادات هذا العام. وقد تشمل الخطة فرض ضرائب على استيراد بعض السلع مثل السجائر والتبغ.

وقال مصدر حضر الاجتماع، إنه من حيث المبدأ ستحاول الحكومة خفض العجز عبر إصدار سندات عوضا عن السحب من الاحتياطيات.

ولم يتضح ما إذا كانت الإدارة الجديدة ستتمكن من التغلب على العوائق التي واجهت تطبيق مثل تلك الإصلاحات في الماضي.

لكنّ الأمير محمد بن سلمان ذا الثلاثين عاما من العمر، يبدو على استعداد لتبني نهج عملي أشد مراسا وأكثر ارتباطا بالأداء في ما يتعلق بإدارة الاقتصاد.

وخلال الاجتماع، جرى التوصل إلى بعض النتائج، من بينها أنه سيجري قياس أداء الوزارات والهيئات الحكومية عبر "مؤشرات الأداء الرئيسة" وستجري محاسبة المسؤولين في حال عدم تحقيق الأهداف الموضوعة لهم.

وتتم الاستعانة بعدد من الجهات الاستشارية الأجنبية لتقديم المشورة بشأن السياسة الاقتصادية، وقال تقرير صدر الشهر الماضي عن أحد هؤلاء الاستشاريين – هو ماكينزي آند كو – إن بإمكان المملكة مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وخلق وظائف لستة ملايين سعودي بحلول عام 2030، إذا تمكنت من تحقيق تحول يركز بصورة رئيسة على الإنتاجية والاستثمارات.

وقالت ماكينزي آند كو في تقريرها، إنه من أجل تحقيق ذلك فستكون هناك حاجة لإصلاحات في سوق العمل وأنظمة ولوائح قطاع الأعمال وطريقة إدارة الميزانية الحكومية، وإلا فقد تواجه المملكة تدهورا اقتصاديا سريعا على مدى الخمسة عشر عاما المقبلة.

ويتزامن اجتماع الأسبوع الماضي مع إشارات جديدة على أن المجلس الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان قد يأخذ على عاتقه عبء مواجهة مشاكل الرعاية الاجتماعية التي تتسم بحساسية سياسية، مثل توفير المنازل والرعاية الصحية للمواطنين.

وواجهت الإدارات السابقة الكثير من العوائق من أجل حل هذه المشاكل.