سياسة عربية

ممنوعون من التجارة والتعليم والتوظيف.. المسلمون في الهند يشتكون التمييز

يشكل المسلمون ما يقرب من 15 بالمئة من سكان الهند ولكن 1 بالمئة فقط منهم يشاركون في الحياة التجارية- الأناضول
يشكل المسلمون ما يقرب من 15 بالمئة من سكان الهند ولكن 1 بالمئة فقط منهم يشاركون في الحياة التجارية- الأناضول
كشفت منظمة "العدالة للجميع" بشيكاغو الأمريكية، عن تعرض المسلمين في الهند للتمييز في التعليم والعمل، ويُنظر إليهم على أنهم دون الهندوس، مما يجعل حياتهم تزيد صعوبةً كل يوم.

وقال رئيس المنظمة عبد الملك مجاهد، في حديثه لوكالة "الأناضول" إن "المسلمين الذين يكملون تعليمهم بدرجات عالية لا يمكنهم العثور على عمل ويتم توظيفهم في وظائف لا تتطلب تعليماً إلزامياً".

وأضاف: "هناك فرق بنسبة 15 بالمئة تقريبا بين مستوى تعليم المسلمين ومستوى تعليم الهندوس"؛ متابعا: "يتعرض المسلمون للتمييز في التعليم والتوظيف ويتخلفون عن الهندوس في الهند ما يجعل حياتهم أكثر صعوبة يوما بعد يوم".

تحيز ضد الأطفال المسلمين والفتيات المحجبات

وأكد أن "الفتيات المحجبات لا تستطعن الذهاب إلى المدرسة، وما يقرب من 100 ألف فتاة مسلمة لم تتمكن من الدراسة لعدة سنوات لهذا السبب".

وذكر أن الدستور الهندي ينص على حرية الدين، لكن القانون لا يعتبر الحجاب جزءا من الإسلام، مردفا بأن "المسلمين في الهند يتعرضون للتمييز ليس فقط في مجال التعليم، ولكن أيضاً في المناهج الدراسية".

وتابع: "إنهم يحاولون القضاء على التراث الإسلامي. حيث إن كتب المرحلة الإعدادية تحتوي على نصوص مثل (أولئك الذين يأكلون لحوم البقر هم كاذبون، غشاشون ويسيئون المعاملة)".

وذكر مجاهد بأن "الكتب المدرسية في الهند تصف الناس غير النباتيين على أنهم يؤمنون بكل الأشياء السيئة في العالم".

تضييق على التجار المسلمين 

واستطرد: "يشكل المسلمون ما يقرب من 15 بالمئة من سكان الهند، ولكن 1 بالمئة فقط منهم يشاركون في الحياة التجارية"، لافتا إلى تراجع صناعة اللحوم والجلود على إثر منع استخدام الأبقار إلا للأغراض الزراعية ما تسبب في بطالة كثيرة للمسلمين.

وقال رئيس منظمة "العدالة للجميع" إن "السلطات في الهند أغلقت 50 ألف محل جزارة في ولاية واحدة فقط، بالإضافة إلى أن الهندوس في البلاد يصوّرون الذبح الحلال على أنه "تعذيب للحيوانات"، فضلا عن الدعوات لمقاطعة رجال الأعمال المسلمين ومحاولات إثارة الرأي العام ضد الأغنياء المسلمين".

و"الإثنين الماضي، ألغت المحكمة العليا الهندية، وهي أعلى محكمة في البلاد، قرار إخلاء سبيل 11 مدانا في قضية اغتصاب جماعي وأمرت بإعادتهم إلى السجن".

وأدين الرجال باغتصاب بيلكيس بانون، التي كانت حاملا وقتها، في ولاية غوجارات (غربا) في العام 2002، خلال أعمال شغب اندلعت بعد مقتل 59 حاجا هندوسيا بحريق قطار نُسب زورا إلى مسلمين، وصنّفت الأسوأ منذ استقلال البلاد.
التعليقات (0)