قضاء باكستان يسمح لحزب عمران خان باستخدام "مضرب الكريكت"

سمح القضاء الباكستاني، لحزب رئيس الوزراء السابق، عمران خان، باستخدام رمز مضرب الكريكت في الانتخابات المرتقبة في شباط/ فبراير المقبل، بحسب ما أعلن محاموه.

وتعدّ الرموز التصويرية مهمّة للتمييز بين المرشّحين المختلفين المدرجة أسماؤهم على اللوائح الانتخابية في باكستان حيث يبلغ مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة في أوساط البالغين 58 %، بحسب معطيات البنك الدولي.

غير أن اللجنة الانتخابية حرمت الأسبوع الماضي حزب النجم السابق للكريكت القابع راهنا في السجن من حقّ استخدام مضرب الكريكت رمزا له.

وقال سيّد علي ظافر محامي "حركة إنصاف الباكستانية" إن "قرار اللجنة الانتخابية في حقّ الحزب القاضي بسحب رمز مضرب الكريكت منه ظلما... قد عُلّق".

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح للصحافيين المحتشدين أمام محكمة منطقة بيشاور (شمال غرب) حيث طعن الحزب في قرار اللجنة الانتخابية، قائلا: "ًصدر أمر بإعادة الرمز إلينا".

وكانت اللجنة الانتخابية قد حرمت "حركة إنصاف الباكستانية" من حقّ استخدام هذا الرمز في الانتخابات المزمع إجراؤها في 8 شباط/فبراير بسبب عجز الحركة عن تنظيم انتخابات داخلية وفقا لدستورها.

غير أن الحزب رأى في هذا القرار عرقلة قضائية جديدة لمنع عمران خان (71 عاما) من الترشّح مجددا.

ويلقى عمران خان الذي وصل إلى السلطة العام 2018 وأطيح بموجب مذكرة حجب ثقة في نيسان/أبريل 2022، دعما شعبيا واسعا في باكستان.

وخان، نجم الكريكت السابق، ملاحق في إطار أكثر من 200 قضية منذ إطاحته من السلطة وهو يعتبر أن هذه الملاحقات مدفوعة باعتبارات سياسية.

واتهم الجيش الذي سانده للوصول إلى الحكم في 2018 لكنه فقد دعمه لاحقا بحسب محللين، بالسعي إلى منعه من العودة إلى السلطة.

اظهار أخبار متعلقة

ويفيد محامو عمران خان أن موكلهم يواجه في إطار قضية تسريب وثائق دولة سرّية احتمال الحكم عليه بالسجن 14 عاما، وفي ظروف قصوى عقوبة الإعدام.

ومصير المسؤولين الباكستانيين رهن عادة بعلاقتهم بالجيش إذ غالبا ما تستخدم المحاكم الباكستانية لإغراقهم في إجراءات طويلة تهدف بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان إلى خنق أي معارضة.

وتتعرّض "حركة إنصاف الباكستانية" لحملة شعواء أدّت إلى سجن عدد من مسؤوليها أو إجبارهم على الانسحاب من الحزب.

وقدّمت الجمعة الماضي أوراق ترشيح خان، بالرغم من قرار اللجنة الانتخابية الذي صدر في فترة سابقة من العام ومُنع بموجبه رئيس الوزراء السابق من الترشّح بسبب قضية فساد. ويجوز لمرشّحين آخرين الطعن بالترشيح على أساس عدم أهليته.