تعديل قانون قسم الولاء للملك تشارلز في مقاطعة كندية بعد جدل

تبنّت الجمعيّة الوطنيّة في كيبيك (البرلمان) الجمعة، مشروع قانون يجعل قسم الولاء للملك تشارلز الثالث، اختياريّا، بعد أن رفض نواب الأسبوع الماضي أداءه.

ومن الآن فصاعدا، وحده "قسم الولاء لشعب كيبيك" بات إلزاميّا للدخول إلى الجمعيّة. 

وكتب زعيم الحزب الكيبيكي، بول سان-بيير بلاموندون، على تويتر: "هذه لحظة عظيمة للديموقراطيّة في كيبيك. إنّها خطوة أخرى باتّجاه تحرير شعب كيبيك من الاستعمار البريطاني".

إظهار أخبار متعلقة

الأسبوع الماضي، تعرض ثلاثة نواب برلمان في مقاطعة كيبيك الكندية، للمنع من الدخول مقر الجمعية بعد رفضهم أداء قسم الولاء.

ومنع شرطي يحرس البرلمان في كيبيك، النواب عن "الحزب الكيبيكي" بول سان-بيير بلاموندون، وباسكال بيروب، وجويل أرسينو من الدخول.

وقال بلاموندون،  عقب الحادثة: "مرّت قرون يجب خلالها القيام بلفتة خضوع للتاج البريطاني لتمثيل شعب كيبيك، ومرّت عقود على الأقل نقول خلالها؛ إن الأمر سيتغير، ولكنه لا يتغير".

وأضاف أنّ القضية تغيّرت في الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى أن "هناك إجماعا على هذه المسألة في الجمعية".

إظهار أخبار متعلقة

وتابع بالقول: "هذا يعني أن كل الجيل المقبل من السياسيين، لن يضطرّ إلى القيام بهذه اللفتة المهينة".

وتبنّت جميع الأحزاب الأسبوع الماضي اقتراحا يشير إلى رغبتها في إلغاء القسم، وقدم حزب "كيبيك المتضامنة"، مشروع قانون لجعله اختياريا.

وقال رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو للصحفيين: "أنا لا أحبّ أن أقسم للملك، لذلك نتّفق جميعا على إلغاء القسم"، وذلك قبل الإعلان أنّ حزبه "تحالف مستقبل كيبيك" سيقدّم أيضا مشروع قانون.

وللمرّة الأولى في تاريخ البلاد، قالت غالبيّة صغيرة من المواطنين الكنديّين في استطلاع للرأي في نيسان/أبريل الماضي؛ إنّها تريد التخلّص من الملكيّة التي أصبح دورها فخريّا. وبلغت هذه النسبة في كيبيك 71 في المئة.