خبير أمني عبري: صفقات سلاح إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان

اتهم خبير أمني إسرائيلي بارز، جهاز الرقابة العسكري لدى الاحتلال الإسرائيلي، بالعمل على خدمة تجار السلاح عبر إتمام صفقات سلاح تضر بأمن "إسرائيل" وتساهم في فساد أخلاقي وانتهاك لحقوق الإنسان. 

وأوضح المعلق الإسرائيلي الخبير بالشؤون الأمنية والاستخباراتية، يوسي ميلمان، في تقرير له بصحيفة "هآرتس"، أن شركة "آيريناوتيكس" التي امتلكتها مؤخرا شركة "رفائيل"، قامت بـ"سلوك بلطجي" خلال صفقة سلاح قبل نحو خمس سنوات.

وذكر أن "الشركة تجاوزت القانون وإجراءات وزارة الأمن، من أجل تنفيذ تلك الصفقة التي تمت مع دولة في آسيا"، مضيفا أنه "تم فتح تحقيق من قبل الشرطة والنيابة العامة وتقديم عدة لوائح اتهام، لكن المحاكمة لم تبدأ بعد"، ومؤكدا أن الرقابة الإسرائيلية "صادقت" على نشر خبر الصفقة واسم تلك الدولة في مقال نشر قبل نحو 5 أعوام، وفق الصحيفة. 

وأشار الخبير العبري إلى أنه "فور النشر، فقد سارعت الشرطة ومسؤول في جهاز الأمن إلى محكمة الصلح في "ريشون لتسيون"، حيث طلبوا إصدار أمر منع نشر تام، رغم نشرها المسبق، وانتشارها".

 

وتابع بالقول إنه عبر خطوة عبثية تبعث على السخرية، أخذ القضاة بموقف الشرطة وجهاز الأمن، حتى إن الرقابة، قامت بتغيير موقفها وقررت أن النشر يضر بأمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية، بعد ضغط كبير عليها من "الموساد" والمسؤول بجهاز الأمن. 

ورأى الخبير، أن "خضوع الرقابة، هو دليل آخر على ضعفها أمام جهاز الأمن، حيث رفعت الرقابة المنع الذي فرض على وسائل الإعلام منذ 30 سنة، لتنشر امتلاك إسرائيل طائرات مسيرة هجومية". 

وأضاف: "من الممكن أنه في السنوات الأولى بعد تطوير الصناعات الأمنية والجيش الإسرائيلي وتشغيلهم طائرات مسيرة، كان هناك مبرر للاحتفاظ بسرية وجودها من أجل الحفاظ على الأفضلية والتفوق العملياتي لإسرائيل، ولكن مع استخدام الطائرات المسيرة في جميع ساحات الحرب، فقد بات الكل يعرف أن إسرائيل تكثر من استخدامها". 

وأشار إلى أن "طلب الرقابة من وسائل الإعلام في إسرائيل أن تستخدم شعار "حسب منشورات أجنبية"، تحول إلى نكتة لدى الجمهور، وهذا يدل على الافتراض الذي يوجه الرقابة والذي يقول بأن الصحافيين الإسرائيليين يتحدثون باسم جهاز الأمن، وبذلك تحولهم إلى "شركاء في السر"، حيث إنها تقوم بضرب استقلاليتهم".

 

اقرأ أيضا: تنامي مخاوف الاحتلال من انفجار الأوضاع في الضفة المحتلة

ولفت إلى أن "هناك مواضيع عدة يجب على الرقيب الجديد، العميد كوبي مندلبليت، أن يشطبها من قائمة المواضيع التي يجب تقديمها من أجل حصول مصادقة الرقابة عليها، ومنها صفقات السلاح، حيث تواصل الرقابة بين حين وآخر منع النشر في الموضوع، ما يجبر وسائل الإعلام العبرية على الاعتماد مرة أخرى على منشورات أجنبية". 

وأفاد ميلمان، بأنه "يجري المس بحرية التعبير، بصورة متكررة واعتباطية، حيث سبق أن تم منعي من نشر خبر زيارة بعثة رؤساء أجهزة الأمن الهندية، الذين وصلوا إلى إسرائيل من أجل التوقيع على صفقة سلاح كبيرة، والمبرر هو أن النشر سيحرج الهند". 

وأكد أن "الرقابة تعتمد ذرائع واهية في معظم حالات النشر الخاصة بصفقات السلاح، لأن منع النشر هدفه هو منع إحراج إسرائيل، التي تطور بواسطة "دبلوماسية السلاح" علاقات ملتوية مع أنظمة ديكتاتورية تمس بحقوق الإنسان". 

وتابع: "حدث هذا في السبعينيات مع نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، ومع قيادات عسكرية في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى في الثمانينيات والتسعينيات وفي العقد الأخير مع القادة العسكريين في ميانمار، إضافة إلى دول غير ديمقراطية في العالم العربي".

 

وأكد أن "الرقابة الإسرائيلية وعبر سلوكها، تساعد تجار السلاح في إسرائيل وتساهم بشكل مباشر في إفساد معايير الأخلاق والفساد وحتى في تجاوز القانون، حيث إنه لا توجد أي صفقة سلاح مع ديكتاتور أو مع حكومة اشكالية بدون أن تكتنفها الرشوة". 

وإلى ذلك، نبه المعلق الإسرائيلي إلى أن جهاز الأمن "يتلاعب بالمعطيات ويفعتعل الرعب، لأن أي نشر لن يتسبب في انهيار إسرائيل"، مشددا على ضرورة أن "يمارس الرقيب تقديرا مستقلا للرأي وعدم الخضوع لنزوات جهاز الأمن، وإلا فإنه يخون وظيفته".