انتقادات متواصلة في تونس لـ"دستور سعيّد".. دعوات للتظاهر

تواصلت الانتقادات السياسية في تونس، ضد مشروع الدستور الجديد الذي اقترحه رئيس البلاد قيس سعيد.

 

واعتبرت أطراف سياسية عديدة أن دستور تونس الجديد الذي دعا إليه سعيّد، يؤسس إلى حكم الفرد طويل الأمد.

 

وقال الأمين العام لحزب العمال في تونس حمة الهمامي، إن مشروع الدستور "حلقة من حلقات الانقلاب الذي قاده الرئيس قيس سعيّد في تموز/يوليو 2021، وأعطاه صلاحيات إمبراطورية".

وأشار الهمامي في تصريحات إلى أن "الانقلاب تلته خطوات أخرى، وصولاً إلى الكشف عن مشروع الدستور الذي يكرس مشروعه ويرسي نظاماً استبداديا".

 

بدوره، قال القيادي في حركة "النهضة" رفيق عبد السلام، إنّ ''الغدر والخداع طبيعة متأصلة وثابتة في شخصية قيس سعيد''. 

وأشار إلى أنّ رئيس الدولة قيس سعيد يعتمد في إدارة السياسة "منطق المخاتلة والمناورة مع الجميع، بما في ذلك مع من أحاط بهم نفسه من الأقربين''. 

القيادي الآخر في النهضة علي العريض، قال في تصريحات إن مشروع سعيد "خاطئ من الناحية المنهجية والمضمونية، ومن ناحية الصياغة واللغة".

 

ودعا العريض إلى "مقاطعة الاستفتاء، لأن المشاركة ستضفي شرعية على شيء يراد به بعد ذلك خنق التونسيين والعودة بهم إلى ما قبل الدولة الوطنية".

 

اقرأ أيضا: "لوموند": دستور تونس الجديد يقطع العلاقة جذريا مع البرلمان

 

رفض مطلق وتصويت بـ"لا"

 

حزبيا، أعلن "ائتلاف الكرامة" (معارض لقرارات سعيد) عن رفضه المطلق للمشروع، قائلا إن "ما نشر فيه إهانة واحتقار للشعب التونسي الذي ثار ذات يوم على سلطة الفرد وأطاح بمنظومة الوصاية".

وشدد على أن الدستور الشرعي والوحيد للبلاد التونسية هو دستور 2014.

من جهته، قرر "ائتلاف صمود" التصويت بـ "لا" على مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء.

وقال المنسق العام للائتلاف حسام الحامي، خلال ندوة صحفية السبت، إنه سيشرع في حملة وطنية لحث المواطنين على التصويت بـ "لا".

وقال الحامي إن هناك اختلالا بين السلط في المسودة المعروضة وتركيز حكم "رئاسوي"، مع هنات في باب الحقوق والحريات.

 

مشاركة جديدة

 

انضمت قوى سياسية إلى قائمة المشاركين بالتصويت على الاستفتاء الذي دعا إليه قيس سعيّد.

 

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة "الشعب" أسامة عويدات لـ"عربي21"، أن حزبه وبعد اجتماع مجلسه الوطني السبت، أقر وبالإجماع المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم.

 

وكانت هيئة الانتخابات التونسية، أعلنت أن "24 حزبا تقدمت للمشاركة في حملة الاستفتاء، من بينها حركة الشعب، وآفاق تونس وحركة تونس إلى الأمام".

إلا أن غالبية الأحزاب المشاركة لم يكن لها تمثيل في البرلمان التونسي الذي حله سعيد.

وذكرت أن الحملة ستعرف أيضا مشاركة "26 جمعية، من أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية بتونس)، بالإضافة إلى 111 شخصا".

 

  دعوات للتظاهر

 

دعا حزب "القطب" إلى مقاطعة الاستفتاء والتظاهر الميداني المواطني والسلمي لإسقاط دستور قيس سعيد والتصدي لمسار 25 تموز/ يوليو وتبعاته.

وقال الحزب في بيان السبت، إن المشروع الجديد للدستور يكرس "الاستبداد"، وفيه تراجع عن العديد من المكاسب الواردة في دستور 2014 و"ارتداد واضح" على المسار الديمقراطي.

وأضاف: "يهدف المشروع المقترح للاستفتاء إلى تأسيس نظام رئاسوي استبدادي يضع أغلب السلطات بيد رئيس الجمهورية ويضعف من صلاحيات المؤسسات الأخرى".

واعتبر الحزب أن مشروع الدستور اعتمد على "مصطلحات غير واضحة وفضفاضة تحتمل تأويلات عديدة وتضرب الحريات في جوهرها".

كما انتقد "القطب" حذف التنصيص على مدنية الدولة مع "غياب فاضح لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

تعليق أممي

 

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، ضرورة استناد الإصلاح الدستوري في تونس إلى "سيادة القانون"، وأكدت أهمية الحوار لحل الخلافات السياسية بالبلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

 

وقال المتحدث الأممي: "نحن على دراية بالتقارير الخاصة بمشروع الدستور التونسي، نؤكد أهمية أن يكون الإصلاح الدستوري شاملا وذا مصداقية ومستندا إلى سيادة القانون".

وأضاف: "نؤكد أيضا أهمية الحوار بين كل الأطراف التونسية لمعالجة الخلافات السياسية والمضي قدما نحو تأسيس دولة ديمقراطية ومزدهرة".

 

 اقرأ أيضا: "عربي21" ترصد مواقف سياسيين من دستور تونس الجديد