WSJ: الحرب في أوكرانيا تجلب مكاسب اقتصادية لبعض الدول

قال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"؛ إن دولا ستحقق بعض المكاسب غير المتوقعة من الصادرات، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي يهدد بتأجيج التضخم وتقليص النمو في جميع أنحاء العالم.

وتوقعت الصحيفة أن يؤدي الارتفاع المتزايد لأسعار المواد الغذائية والطاقة إلى زيادة التضخم من آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة، إلا أن بعض الدول ستحقق مكاسب من الصادرات نظرا لارتفاع أسعار الطاقة والسلع.

ويرى المستثمرون أن العقوبات الغربية والاضطرابات اللوجستية، يمكن أن تخنق الإمدادات الوفيرة من النفط والغاز والحبوب والمعادن والأسمدة لروسيا.

لكن دولا مثل كندا وأستراليا ودول الخليج العربي الغنية بالطاقة، ستستفيد من الغزو بسبب الارتفاعات القياسية في النفط والغاز وعدد من المعادن مثل النيكل والبلاديوم، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وقال رئيس البنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي، في خطاب ألقاه في سيدني، الأربعاء: "معاملاتنا التجارية سترتفع خلال الأشهر المقبلة، مما سيوفر دفعة لدخلنا القومي". وأشار إلى أن معظم الزيادة ستأتي من ارتفاع أرباح الشركات وعائدات الضرائب، لكنه توقع أيضا أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى التهام ميزانيات الأسر وزيادة التكاليف للشركات خارج قطاع الموارد.

وأمام ارتفاع أسعار النفط، فإن الفرصة ستكون مواتية لكبار المنتجين من أجل تحقيق مرابيح مهمة، بعد أن وصل سعر برميل خام برنت نحو 130 دولارا الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ تموز/ يوليو 2008، بسبب الغرو الروسي لكييف.

 

ويعد ارتفاع أسعار النفط بشرى سارة لدولة مثل السعودية، حيث يمثل قطاع النفط والغاز حوالي 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والعراق، حيث يساهم النفط بنحو 85 بالمئة من ميزانية الدولة، وفقا للبنك الدولي.

ونقلت الصحيفة عن مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، قوله؛ إنه إذا بلغ متوسط النفط 100 دولار للبرميل أو أعلى في عام 2022، فمن المرجح أن تحقق السعودية فائضا ماليا كبيرا، بدلا من العجز في الميزانية الذي بلغ 4.9٪ في عام 2021. 

مثل هذه المكاسب المالية غير المتوقعة، ستمنح دول الخليج موارد إضافية لتمويل المشاريع العملاقة مثل مدينة نيوم، فضلا عن البنية التحتية المرتبطة باقتصاد ما بعد النفط ،بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا. 

وقال جيم كرين، زميل أبحاث الطاقة في معهد بيكر بجامعة رايس؛ "إن ضخ نقود كبيرة يساعد دول الخليج لتنويع اقتصاداتها، دون استعداء أي شخص بضرائب جديدة". 

كما أن ارتفاع أسعار النفط يعد حافزا لقطاع الطاقة في الولايات المتحدة وإيران وفنزويلا، الذين يعتمدون على النفط لملء خزائن الحكومة. 

وسيؤدي ارتفاع أسعار المعادن والسلع الأخرى التي ينتجها الروس إلى مكاسب غير متوقعة للمنتجين المنافسين مثل جنوب أفريقيا، وهي منتج كبير للبلاديوم والبلاتين والذهب والماس.

كما تعد إندونيسيا والفلبين أول وثاني أكبر منتجي النيكل في العالم، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. 

 

اقرأ أيضا: إيكونوميست: المساعدة الصينية لروسيا ستكون "فاترة"

خلال الأسبوع الماضي، تضاعف سعر النيكل أكثر من ثلاثة أضعاف، ووصل في وقت ما إلى مستوى قياسي بلغ 100 ألف دولار للطن المتري.

كما أن أستراليا وكندا ستكونان أكبر المستفيدين من الضغط على السلع من كل من روسيا وأوكرانيا. يُصدر كلا البلدين الطاقة والقمح والمعادن، بينما تعد كندا أيضا منتجا رئيسيّا للبوتاس والأسمدة والزيوت والبذور المستخدمة في صناعة بدائل الأعلاف الحيوانية والنباتية لزيت عباد الشمس.

ومع ذلك، لن يكون تلبية الطلب العالمي وسط اضطرابات العرض أمرا سهلا، مما يزيد من التضخم العالمي. 

ويؤكد الاقتصاديون أنه حتى لو استفاد مصدرو السلع الأساسية من ارتفاع أسعار صادراتهم، فإن هذه الفائدة ستنخفض بسبب التضخم العالمي.