سجال بين حكومتي الدبيبة وباشاغا.. وخطة أممية لحل الأزمة

 دعت الأمم المتحدة الأطراف الليبية، الجمعة، لتشكيل لجنة مشتركة بهدف وضع قاعدة دستورية توافقية تفضي لحل الأزمة والحفاظ على إستقرار البلاد، في وقت يشتد فيه الصراع بين حكومتي باشاغا والدبيبة حول الأحقية في تسيير الدولة. 

 

وأكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، الجمعة، مراسلة لمجلسي النواب والدولة، حول تشكيل لجنة مشتركة من 6 مندوبين عنهما لوضع قاعدة دستورية توافقية.

وقالت ويليامز في تغريدة على تويتر؛ إنه يجب أن "تنعقد اللجنة المشتركة في 15 آذار/مارس الجاري، تحت رعاية الأمم المتحدة، للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف".

وأضافت أن "حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة. ومن الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدما، تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها".

 

 

 

— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) March 4, 2022

 

الدبيبة يستنجد بويليامز

 

ودعا رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" عبد الحميد الدبيبة بعثة الأمم المتحدة لضرورة اعتماد قاعدة دستورية للانتخابات، وفق جدولة زمنية، الواردة للمبادرة التي أعلنها، مطالبا بالمضي في إجراء الانتخابات في نهاية حزيران/ يونيو، مهما كانت التحديات والظروف احتراما لرغبة الليبيين.

 وأكد الدبيبة في خطاب للبعثة الأممية ضرورة تحديد موعد محدد للجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة، وإضافة شخصيات وطنية لها، واعتبار نتائجها ملزمة ونهائية حتى نضمن خروجها والعمل بها، دون ضغط أو تأخير من أطراف عملت على تأخير الاستحقاق الانتخابي.

 

 

 

 

اقرأ أيضا:  حكومة باشاغا تؤدي اليمين بطبرق.. انسحاب وزير وغياب آخرين

 

باشاغا يمارس صلاحياته

 

إلى ذلك، استهل رئيس "حكومة الاستقرار" المكلفة فتحي باشاغا، ممارسة مهامه بمراسلة عدد من المؤسسات والجهات الأمنية بالدولة الليبية.

وطالب باشاغا في رسالة كلّا من محافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والنائب العام، بعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية "المنتهية ولايتها"، وأن الحكومة الليبية هي الممثل الشرعي الوحيد للسلطة التنفيذية في البلاد، بحسب نص الخطاب.

كما راسل رئيس الحكومة الجديدة مدير مديرية أمن طرابلس وجهاز الردع وعددا من القوى الأمنية في العاصمة، يطلب فيها منهم تأمين مقار الوزارات والمرافق الحيوية ورفع حالة التأهب أمام أي اختراق أمني بالعاصمة، حسب نص المراسلة.

 

 

كما طالب باشاغا رئيس مصلحة الطيران المدني بفتح المجال الجوي لحركة الطيران المدني، وعدم التعامل مع حكومة الوحدة؛ بناء على قرار مجلس النواب.

 

 

 

اقرأ أيضا:  دعوات أممية للتهدئة بليبيا وسط تصعيد سياسي وعسكري

 الولايات المتحدة تدعو للهدوء

 

إلى ذلك، شدد السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، على أهمية الحفاظ على الهدوء من جميع الأطراف، وعدم تصعيد التوترات في هذه اللحظة في العملية السياسية الليبية الجارية.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة على تويتر؛ إن نورلاند التقى في تونس بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية.

وأكد نورلاند أن أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، أكدوا خلال اللقاء أهمية الانتقال إلى الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن.

 

 

— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) March 3, 2022

 

 

وأعلن مجلس النواب الليبي بطبرق، الثلاثاء، منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

 

فيما قال باشاغا، في كلمة متلفزة الثلاثاء؛ إن حكومته ستستلم مهامها في العاصمة طرابلس "بشكل سلمي"، مؤكدا أهمية "المصالحة"، ومشددا على أن حكومته "لم تأت للانتقام".

وعقب ذلك، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في بيان، أنها مستمرة في مهامها، متهمة مجلس النواب بـ"التزوير" في النصاب المحدد لمنح الثقة.

وقالت الحكومة، في بيان لاحق، إنها ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها "هجوما ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية، وستتعامل مع مثل هذه التحركات وفق صحيح القانون".

 

وتستند حكومة الدبيبة إلى أن مخرجات ملتقى الحوار الليبي حددت مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا، تمتد حتى 24 حزيران/ يونيو المقبل.

 

وبعد الفشل في إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإنه لم يتم الاتفاق على موعد جديد، لكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز الـ14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري.

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار مع توالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموما؛ بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.