تقرير يوثق تلاعب النظام السوري بالمساعدات الإنسانية

أكد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "CSIS"، أن التلاعب بالمساعدات الإنسانية من قبل حكومة بشار الأسد في سوريا هو شكل فريد ومستمر، ويحتاج إلى معالجة عاجلة.

وحمل التقرير عنوان "مساعدة الإنقاذ في سوريا"، والذي أكد أن نظام الأسد يتمتع بسلطة قوية على وصول منظمات الإغاثة، بما في ذلك من خلال الموافقات على تأشيرات الدخول، لدرجة أنه أصبح من الطبيعي بالنسبة لأقارب كبار مسؤولي النظام الحصول على وظائف داخل هيئات الأمم المتحدة.

ونبه إلى أن ماهر الأسد شقيق رئيس النظام بشار، ورجل الأعمال المقرب من فرقة الجيش الرابعة، محمد حمشو، فازا بعقود مشتريات أممية لنزع المعادن في المناطق التي استعادتها الحكومة وإعادة تدويرها للبيع في شركة حديد للصناعات المعدنية المملوكة لرجل الأعمال الذي سبق له أن شغل عضوية مجلس الشعب.

وأشار التقرير إلى أنه رغم مساهمة الحكومات الغربية المانحة بنحو 2.5 مليار دولار سنويا من المساعدات الإنسانية، إلا أن الاحتياجات تستمر في الارتفاع، مؤكدا أن النظام السوري تلاعب بالمساعدات لأكثر من عقد من الزمان، حيث منع المساعدة عن المعارضين ووجهها إلى الحلفاء.

وأفاد بأن حالات التهديدات والاعتقال التعسفي والتعذيب لموظفي الإغاثة السوريين ازدادت خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن النظام السوري اعتقل وقتل موظفين في إحدى المنظمات الإنسانية المحلية، وأمر أقاربهم بإخلاء منازلهم أو إلقاء القبض عليهم.

وأضاف: "إلى جانب تحويل طعام الأمم المتحدة إلى جيش النظام السوري، يستفيد الأشخاص المسؤولون مباشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان".

 

اقرأ أيضا: المساعدات الإنسانية بسوريا بين خطر الإيقاف وضمان الاستمرار

وشدد على أنه عندما تم نقل المساعدات عبر خطوط الصراع في كل من شمال غرب وشرق سوريا، والمعروفة باسم الشحنات العابرة للحدود، كانت هناك سرقات وتم توزيع المعدات الطبية بشكل عشوائي.

 

ورأى التقرير أن الاستجابة الدولية للأزمة السورية بحاجة إلى التركيز على أربعة محاور أساسية، إذ يجب أن يجعل المانحون من أولوياتهم فهم إلى أين تذهب المساعدات ولمن، كما يحتاجون إلى إجراء تقييم صارم وسياقي للتحديات التي تواجه المساعدة من المجتمع إلى مستوى الدولة.

ودعا الحكومات المانحة التي لها مصلحة في سوريا، إلى الانخراط في دبلوماسية ومفاوضات أكثر اتساقا، معتبرا أنها بحاجة إلى التفاوض نيابة عن قطاع المساعدة في شمال غربي وشمال شرقي سوريا، وعليها التفاوض بشكل جماعي مع حكومة النظام والقوى الخارجية لمنع التدخل في استجابة المساعدات وتأمين وقف إطلاق النار.

 

وطالب التقرير بوجود المزيد من التأكيدات المباشرة للبنوك أو حتى إنشاء قناة مصرفية للمساعدة وتنسيق اللوائح بين الحكومات المانحة، مع ضمان العناية الواجبة لضمان عدم تورط الموردين والشركاء في انتهاكات حقوق الإنسان، يمكن أن يخفف من هذه الأعباء.