عون يتعهد بكشف "جهات معروفة" تمنع التحقيق في مصرف لبنان

تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون، بالكشف عن "جهات معروفة" (دون تسميتها) تمنع التحقيق الجنائي في مصرف لبنان، مشدداً على أن "اللعبة" أصبحت في مرحلتها الأخيرة.

جاء ذلك خلال لقاء عون مع وفدين من "مكتب مجلس كتاب العدل في لبنان" المنتخب حديثا، و"اللجنة الإدارية لصندوق التقاعد"، في قصر بعبدا شرق العاصمة بيروت، وفق بيان الرئاسة اللبنانية.

الرئيس عون: اللعبة اصبحت في مرحلتها الاخيرة وسيكشف امر كل مسؤول عن الكارثة

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 2, 2022

 

وقال الرئيس اللبناني إن "ما يحصل اليوم في الموضوع المالي يهدف إلى تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين، وهذا أمر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله".

وأشار إلى أنه عند مطالبة الحكومة اللبنانية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، فإنها تتعرض للهجوم من جهات معروفة (لم يسمها) لا تريد للتحقيق أن يصل إلى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن أوصل الوضع المالي والمصرفي إلى الواقع المؤلم الذي يعيشه المواطنون".

وأضاف: "هذه اللعبة أصبحت في مرحلتها الأخيرة وسيكشف أمر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة".

وشدد الرئيس اللبناني على أنه "من المستحيل أن يتمكن من غَدَر البلد من إصلاح الأوضاع"، مضيفا: "من أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم لا يمكن أن يكون هو المسؤول الصالح لتصحيح الأمور وإيجاد الحلول بعد الأخطاء التي ارتكبها".

 

الرئيس عون: نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق الجنائي الوصول الى نتائج وتحميل المسؤولية لمن اوصل الوضع المالي الى الواقع المؤلم الذي يعيشه المواطنون

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 2, 2022

 

اقرأ أيضا: إضراب عام بلبنان بسبب الأوضاع المعيشية يشل الحركة بالبلاد
 

وبدأت شركة "ألفاريز ومارسال" الدولية تحقيقا جنائيا في مصرف لبنان (البنك المركزي)، في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهو أحد شروط صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي.

 

وأصدر مصرف لبنان المركزي بيانا، الإثنين، قال فيه إنه زود "ألفاريز ومارسال" بجميع البيانات المطلوبة، "وفقا لأحكام القانون.. والمعايير الدولية".

 

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية منذ عامين، هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار.