مقالات مختارة

محمد بن سلمان خسر الحرب في اليمن.. حان الوقت لوضع حد للكارثة الإنسانية

مضاوي الرشيد
1300x600
1300x600
أعلنت المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع، عن مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن، وتطبيق وقف شامل لإطلاق النار. إلا أن المبادرة قوبلت بالرفض من قبل مجموعة أنصار الله، التي تعرف باسم "الحوثيون"، الطرف الرئيسي المقابل في هذا الصراع الذي تدور رحاه منذ ست سنين.
 
يقول الحوثيون إن المقترح لم يتعهد برفع كامل للحصار الذي يفرضه السعوديون على مطار صنعاء الدولي وعلي ميناء الحديدة، والذي يمر من خلاله هو وميناء الصليف ثمانون بالمئة من واردات اليمن، بما في ذلك المواد الغذائية والوقود.
 
الحوثيون الآن في حالة هجوم، ومن غير المحتمل أن يتراجعوا أو يستسلموا. بل سوف يستمرون على الأغلب في هجومهم على مأرب، وسيجتاحون المناطق المتضائلة والسلطة المتهالكة للرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يتخذ من الرياض مقرا له.
 
يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن إيران تدعم أي خطة سلام من شأنها أن تنهي الحصار والعنف.
 
موقف ضعيف
 
ينبع إعلان المملكة العربية السعودية من موقفها الضعيف بعد انهيار الائتلاف العربي الذي دعم حملتها، وبعد تلاشي الإجماع الدولي على هذه الحرب الغادرة التي تدور رحاها على حدودها الجنوبية.

دوليا، بعد عام 2015 أعطت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد إدارة أوباما السعوديين الضوء الأخضر لشن هجمات جوية ضد الحوثيين، الذين زحفوا على العاصمة واكتسحوها في سبتمبر/ أيلول من عام 2014، ثم وسعوا سيطرتهم على الغالبية العظمي من الشعب اليمني. ثم تحت ذريعة مواجهة التوسع الإيراني في هذا الجزء الاستراتيجي من الجزيرة العربية أطلقت المملكة العربية السعودية حربها على اليمن في الخامس والعشرين من مارس/ آذار 2015.
 
فيما بعد، استمر الرئيس دونالد ترامب في دعم السعوديين، دون تشجيعهم على البحث عن حل دبلوماسي لإنهاء الصراع. ومع وصول إدارة بايدن الجديدة إلى السلطة، يجد السعوديون أنفسهم دون غطاء دولي، إذ إن الأصوات المنبعثة من واشنطن وضحت بشكل جلي أن أحد أعمدة سياسة الإدارة في الشرق الأوسط هو إنهاء الحرب في اليمن، وإعادة إطلاق المفاوضات مع إيران، الداعم الرئيس للحوثيين، بشأن البرنامج النووي.
 
أما إقليميا، فقد انسحبت الإمارات العربية المتحدة، حليف السعودية الرئيس، من الحرب، وإن كانت ما تزال تحتفظ بموطئ قدم على الساحل يضمن لها توسعها البحري حتى القرن الأفريقي. كما أحيت رعايتها للجنوبيين في اليمن مشروعا قديما لفصل المنطقة الساحلية الجنوبية عن اليمن الموحد.
 
تمخض تدخل الإمارات العربية المتحدة عن تعزيز وجود كيان مستقل موال لها، بينما عولت المملكة العربية السعودية على كل من مصر وباكستان، إلا أنهما كلتيهما ترددت في التورط على الأرض، وترك السعودية لتخوض الحرب دون قدرات حقيقية، على الرغم مما يتوفر لديها من قوة جوية متقدمة، وذلك بفضل الإمدادات المستمرة من قبل الحكومات الغربية، وبشكل أساسي من الولايات المتحدة وبريطانيا.
 
هذا الوضع السعودي الضعيف والوحيد يقابله الموقف المتمكن والمستقوي للحوثيين، الذين لم تعد واشنطن تصنفهم منظمة إرهابية. خلال الشهور الأخيرة، كثف الحوثيون هجماتهم بالطائرات المسيرة على قلب المرافق الاقتصادية السعودية، فاستهدفوا مرافق النفط والمطارات، وذلك أنهم أدركوا بسرعة الموقف الضعيف الذي آلت إليه أمور المملكة العربية السعودية، إذ ما زالت بعيدة المنال تلك الاستراتيجية الهجومية التي أعلن عنها السعوديون بادئ ذي بدء، والتي استهدفت تأمين حدودها الجنوبية، ووضع حد للنفوذ الإيراني.
 
"عقيدة" سلمان
 
تعثر في اليمن ما يسمى "عقيدة سلمان" التي أطلقت في عام 2015، وتتمثل في استعراض العضلات أمام الجمهور السعودي المحلي الذي ساورته الشكوك إزاء صعود نجل الملك سلمان، محمد بن سلمان، إلى أعلى المناصب في الحكومة.
 
كان محمد بن سلمان حينذاك يشغل منصب نائب ولي العهد ووزير الدفاع، وكان بحاجة إلى نصر سريع في اليمن يمنحه شرعية جديدة بوصفه القائد العسكري المنقذ.
 
إلا أن محمد بن سلمان أخفق في تحقيق ذلك، وبدلا منه بات الآن منبوذ ووحيدا يناشد الحوثيين قبول مقترحه للسلام، وهو المقترح الذي لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات رفع المعاناة عن اليمنيين وتطلعاتهم في إنهاء الحرب الأهلية.
 
لم تكن هذه الحرب الأهلية حتمية لا يمكن تفاديها، إلا أن التدخل العسكري الأجنبي من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لم يبعث من جديد مشروع اليمن الموحد والديمقراطي، كما أنه في نفس الوقت لم يعزز فرص وجود كيانين يمنيين مستقرين، واحد في الشمال وآخر في الجنوب، كما كان عليه الحال تاريخيا.
 
أفرز التدخل الخارجي والقصف الجوي عدة كانتونات ومليشيات باتت تسيطر على مساحات شاسعة من الأرض، تتنافس فيما بينها أحيانا، وتتعاون أحيانا أخرى؛ من أجل الحيلولة دون أن يصبح من الممكن قيام يمن واحد موحد، ناهيك عن أن يكون هناك مستقبل ذو معنى من التعايش تحت مظلة حكومة ديمقراطية.
 
نكبة إنسانية
 
تاريخيا، ظلت المملكة العربية السعودية تفضل الاحتفاظ بشبكة تابعة لها ترعاها تضم القبائل اليمنية الشمالية، التي يتلقى مشايخها بشكل منتظم مساعدات ومنح، لضمان استمرار ولائهم للعائلة الملكية السعودية. وفي صنعاء، دعم السعوديون الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، لكنه انقلب عليهم وأبرم تحالفا مع الحوثيين، الذين كانوا من قبل ألد أعدائه.
 
ثم جاء محمد بن سلمان، وقرر التوقف عن رعاية ودعم تلك الشبكة، واختار شن الحرب بشكل مباشر، معتقدا بأنه سيصبح سيد اليمن وشعبها المنوع، إلا أن الذي حدث هو أن معظم القبائل الشمالية فعلت كما فعل صالح، ونقلت ولاءها لصالح الحوثيين.
 
يواجه اليمن اليوم أزمة إنسانية واقتصادية لم يسبق أن مر بمثلها منذ عقود، فطبقا لما تقوله الأمم المتحدة، يعيش اليوم ما يقرب من 16 مليون يمني في ظروف من المجاعة، بينما يعاني 2.5 مليون طفل من سوء التغذية، وتعرضت البنية التحتية اليمينية، التي كانت ضعيفة أصلا، للتدمير، لدرجة أن أي إعادة إعمار محتملة في المستقبل ستكون طويلة ومكلفة جدا.
 
سوف يسجل التاريخ أن الملك سلمان وابنه هما من دمر اليمن، بشعبه وموارده. وما لم تكرس الجهود للمساهمة في إعادة إعمار اليمن، فلسوف يجر البلد ولعقود قادمة نحو مزيد من الفوضى والشقاء.
 
وكما في جميع الحروب الأهلية التي ترعاها وتدعمها أطراف خارجية وتفضي إلى مصاعب اقتصادية جمة، حمل اليمنيون السلاح وتلقوا منحا مالية مقابل تنفيذ أجندات لا تمت بصلة لمصالحهم الوطنية، وذلك أنه عندما يتوقف النشاط الاقتصادي وتتلاشى فرص العمل، يصبح التحول إلى عنصر مقاتل يعمل لحساب جهة أجنبية هو الملاذ الوحيد للمرء حتى يتمكن من إطعام أطفاله.
 
إنهاء الحرب
 
إذا ما توقفت الحرب دون برنامج مفصل لإعادة الإعمار، فقد يفقد الكثيرون معيشتهم ومصدر دخلهم. ولذلك قد لا ترى بعض العناصر الفاعلية على الساحة المحلية فائدة ترجى من وقف لإطلاق النار في غياب بدائل حقيقية تمكنهم من البقاء على قيد الحياة في بلد مدمر.
 
لقد أخفق العرض السعودي في توفير تفاصيل كافية حول كيف يمكن للسلام وإعادة الإعمار الاقتصادي أن يُستأنف بمجرد أن تتوقف الضربات الجوية. واليوم ولدت حرب اليمن قوى جديدة يبدو أنها باتت فوق طاقة المملكة العربية السعودية التي ساهمت في هذا التدمير، ولم يعد لها قبل باحتوائها أو القضاء عليها.
 
ومع تخفيض المجتمع الدولي للمساعدات التي يقدمها للخارج وتقليصه لبرامج التنمية -بما في ذلك الحكومة البريطانية- فإن فرص تحقيق السلام في اليمن لا تبدو وشيكة.
 
ينبغي أن تمنح الأمم المتحدة تفويضا دوليا لإطلاق مبادرة سلام جديدة يتوجب أن تكون أهدافها الرئيسية سياسية واقتصادية. فمن الناحية السياسية، ينبغي أن يُشجع أهل اليمن على إعادة إحياء تلك اللحظة في عام 2011، عندما كانت جميع الفصائل والجماعات تسعى نحو الديمقراطية في "ميادين التغيير" في معظم المدن اليمنية.
 
أما اقتصاديا، فيتوجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية قبل أي جهة أخرى، التعهد بالمساهمة في صندوق يكرس لتمويل الرحلة الشاقة والطويلة التي لا بد من قطعها باتجاه استعادة العافية.
 
 ميدل إيست آي
 

التعليقات (0)

خبر عاجل