رئيس جزر القمر ينفي وجود اعتقالات سياسية في بلاده

نفى رئيس جزر القمر غزالي عثماني، وجود أي اعتقالات سياسية في بلاده، مشيرا إلى أن عمليات التوقيفات والإدانات الأخيرة لعدد من المعارضين، ناجمة كما قال عن "مصادفات مؤسفة".

وقال عثماني في مقابلة مع وكالة فرانس خلال زيارة إلى باريس، إنه "لا يستطيع أي معارض أن يقول إنه أوقف لأنه عبر عن رأيه. لم تحصل اعتقالات سياسية في جزر القمر".

وفي الأشهر الأخيرة، أدان القضاء عددا من شخصيات المعارضة في جزر القمر، حيث حكم على الرئيس السابق أحمد عبدالله سامبي بالاقامة الجبرية، بتهمة الاحتيال واختلاس أموال عامة، وعلى الأمين العام لحزبه بالسجن سبع سنوات لأنه أصاب جنديا بجروح.

وحُكم على أربعة أشخاص آخرين، منهم نائب الرئيس السابق جعفر سعيد أحمد حسن، اللاجئ في الوقت الراهن في تنزانيا، المتهم بـ "التآمر والإساءة إلى أمن الدولة" بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وأكد رئيس الدولة أن هذه الأحكام "مصادفات مؤسفة"، مشيرا إلى "دوافع قضائية وراء اعتقال جميع الذين أوقفوا".

وأضاف: "أتحدى أي قاض أن يقول أنه تلقى في أحد الأيام اتصالا هاتفيا من الرئيس غزالي"، مؤكدا أن القضاء مستقل عن السلطة السياسية في جزر القمر.

ويحكم عثماني (61 عاما) للمرة الثانية هذا البلد الصغير في المحيط الهندي. وقد وصل للمرة الأولى إلى الحكم بانقلاب عام 1999، ثم انتُخب في 2002 لولاية من أربع سنوات.

وبعد إعادة انتخابه في 2016، عمد إلى تعديل الدستور العام الماضي في أعقاب استفتاء وافق عليه 93%، لكن المعارضة قاطعته، وأبدى مراقبون شكوكا كبيرة حول مدى المشاركة المعلنة (حوالي 63%).

وبات هذا الإصلاح يتيح لرئيس جزر القمر الحكم ولايتين متعاقبتين مدة كل منهما خمس سنوات، في مقابل ولاية واحدة في السابق.

وما زالت الرئاسة الدورية بين الجزر الثلاث لهذا الأرخبيل (جزر القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي) صامدة، لكنها ستحصل كل عشر سنوات وليس كل خمس سنوات، وهي فرصة لعثماني الذي يمكن أن يبقى في الحكم حتى 2029.