تأهب في لبنان قبيل الانتخابات.. والجيش يعلن اكتمال الجهوزية

يتأهب الشارع اللبناني، لموعد الانتخابات البرلمانية المقررة الأحد المقبل، وذلك بعد أيام من انتهاء الاقتراع للمغتربين في الخارج.

 

والثلاثاء، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن كل الإجراءات اتخذت كي تجري العملية الانتخابية البرلمانية في أجواء من الشفافية والحرية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيسة بعثة المنظمة الدولية الفرانكوفونية ألدا غريولي في قصر بعبدا (شرق)، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وأبلغ عون المسؤولة الأوروبية أن كل الإجراءات اتخذت كي تجري العملية الانتخابية البرلمانية في أجواء من الشفافية والحرية والتنافس الديمقراطي.

بدورها، نوهت غريولي بالحرص الذي أبداه عون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتأمين الشروط لنجاحها.

وستبقى البعثة في لبنان عشرة أيام (لم تحددها بالضبط) لمراقبة الانتخابات وتضع تقريرا مفصلا عنها، وفق غريولي.

وتتنافس في الانتخابات التي ستجري في 15 أيار/مايو الحالي، 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا في البرلمان.

 

وحشد حزب الله، وحركة أمل، جماهيرهما استعدادا للانتخابات، مقابل حشود أقل للقوات اللبنانية وقوى أخرى، بينما يقاطع تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري الانتخابات.

 

اقرأ أيضا: ما وراء هجوم وسائل إعلام سعودية على سعد الحريري؟

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن قائد الجيش العماد جوزاف عون، في بيان، جهوزيته لحفظ الأمن يوم الانتخابات البرلمانية.

ودعا "الأطراف المعنية بالانتخابات إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والتعاون مع المؤسسة العسكرية لإنجاز هذا الاستحقاق بهدوء وديمقراطية".
 
وأكد عون أن "الجيش جاهز عمليا وأمنيا لهذه المهمة، وأنه على مسافة واحدة من الجميع، وما يعنيه هو إتمام العملية الانتخابية بنجاح وديموقراطية".

 

ويمر لبنان منذ سنوات بظروف اقتصادية وسياسية صعبة، إذ انخفضت الليرة مطلع العام 2022 إلى 34 ألفا مقابل الدولار.

ووجه البنك الدولي انتقادات حادة إلى النخبة الحاكمة لدورها في واحدة من أسوأ الانكماشات في الاقتصادات الوطنية في العالم بسبب سيطرتها على الموارد.

وفي نيسان/ أبريل، توصل لبنان إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل دعم محتمل بقيمة ثلاثة مليارات دولار، معتمدا على قيام بيروت بتنفيذ إصلاحات طال انتظارها.

وعاد سفيرا الكويت والسعودية إلى بيروت. وأعلنت السعودية وفرنسا عن إنشاء صندوق مشترك بقيمة 30 مليون يورو (32 مليون دولار) لتعزيز الخدمات الصحية والخدمات الأخرى في لبنان.