الدبيبة يشكل لجنة لدراسة قانون الانتخابات وإطلاق حوار ليبي

كشفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن قائمة أعضاء لجنة الخبراء والساسة التي ستتولى مناقشة مسودة قانون الانتخابات الذي صاغته لجنة وزارية تابعة لها. 

وأكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أن "حكومته سلمت مسودة قانون الانتخابات التي أعدتها اللجنة الوزارية من أجل إطلاق حوار وطني موسّع لمناقشتها وجمع الملاحظات عليها، لتعبر عن أكبر شريحة ممكنة من الشعب"، وفق بيان رسمي. 

مهام اللجنة 

وفي أول تصريح صادر من اللجنة، كشفت عضوة لجنة الخبراء التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، فيروز النعاس، لـ"عربي21" أن "تشكيل اللجنة هو تأكيد على عزم الحكومة على المضي نحو الانتخابات وتنفيذ رغبة الليبيين في التخلص من الأجسام الحالية". 

وأوضحت النعاس في تصريحات خصت بها "عربي21"، أنه "لا يوجد أي مانع قانوني لتشكيل لجان من خبراء ومختصين في أي مشروعات ترغب في تنفيذها الحكومة، وهذه لجنة من أحد مهامها تكوين أو تشكيل رأي عام لدعم الانتخابات لأن إحدى مهام السلطات التنفيذية اقتراح قوانين وتقديم مقترحات قوانين للسلطات التشريعية". 

 

اقرأ أيضا: لم استبعدت مصر الدبيبة من زيارات الأطراف الليبية؟

وعند سؤالها عن تعارض هذه الخطوة مع تحركات البعثة الأممية ومجلسي النواب والدولة بخصوص إنجاز قاعدة دستورية، قالت: "من المتوقع والطبيعي أن يعلن مجلس النواب رفضه لهذه اللجنة وهي لا تتعارض ولا تشوش على أحد، لكنها ستعمل على وضع خارطة طريق حقيقية تشمل قاعدة دستورية حتى ننهي الوضع الحالي ونصل إلى مرحلة الاستقرار بعيدا عن مخططات البعثة الأممية". 

وتابعت عضوة لجنة الخبراء بأن "الخطوة الأولى للجنة ستحدد بعد الاجتماع الأول وتحديد ثوابت العمل والنظام الداخلي ومن ثم سيتم الإعلان عن برنامج عمل اللجنة مع تحديد الجدول الزمني لعملها".

وكانت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني ويلياميز قد عقدت مشاورات واجتماعات عدة مع اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للدولة بخصوص إنجاز قاعدة دستورية إلا أن البرلمان الليبي ورئيسه، عقيلة صالح، لم يشكلا لجنة مماثلة حتى الآن، ما ينذر بتعثر إنجاز قاعدة دستورية. 

 

"غير قانوني"

وقال الخبير القانوني الليبي، مجدي الشبعاني إن "هذه الخطوة من قبل الحكومة غير قانونية لكونها لا تستند على أساس من الدستور، والسلطة التنفيذية غير مختصة بإعداد قوانين لا تدخل في صميم مهامها المنوطة بها".

وأوضح في حديث لـ"عربي21" أن "هذا الاختصاص نص عليه حصرا لمجلسي النواب والدولة، وهو المسار الذي تعمل من خلاله البعثة الأممية"، مشددا على أن "القاعدة الدستورية لم يتم التوافق عليها ولم يتم الاستفتاء على الدستور، لذا هذا العمل عبث سياسي ونتائجه ذات أبعاد سياسية لا غير"، وفق تصريحه.

"من صلاحيات الحكومة"

في المقابل، قال المحامي الليبي، المهدي كشبور إن "الحكومة لاتملك سن قوانين تخص العملية الانتخابية فعلا، لكنها تملك تقديم مشاريع القوانين لسنها سواء من قبل السلطة التشريعية أو للسلطة السيادية لإصدارها بمراسيم، وهو ما تقوم به الحكومة بل يحق لأي كان أن يقترح مشروع قانون ناهيك عن الحكومة".

وأشار في حديث لـ"عربي21" إلى أن "مخرجات لجنة الحوار السياسي الليبي نصت صراحة على أنه من ضمن صلاحيات الحكومة تقديم مشاريع القوانين اللازمة لأداء عملها ومن ضمن مهامها العملية الانتخابية، وبالتالي لا حرج في تشكيل هذه اللجنة وأن لتقوم بمراجعة مسودة قانون الانتخابات وتنقيحه تمهيدا لإقراره من قبل السلطة المختصة".