الشابي: اليسار الديمقراطي تحرر من الأيديولوجيا وانحاز للحريات

يعتبر أحمد نجيب الشابي عميد مناضلي اليسار القومي والشيوعي التونسي، وقد تميز بـ "طول النفس" وبتزعمه منذ أكثر من ثلاثين عاما "اليسار الديمقراطي الاجتماعي" الذي قام بمراجعات فكرية سياسية وقطع مع "الانغلاق الأيديولوجي" ورفض أن يلعب دور "المعارضة الصورية والوظيفية"..

تزعم الشابي في عهد بن علي التحركات المطالبة بالحريات العامة والفردية وإضراب الجوع الطويل الذي نظم في 2005 وأسفر عن تشكيل أول "جبهة ديمقراطية بين شخصيات يسارية وليبيرالية وإسلامية" .

وبعد ثورة يناير 2011 تراوحت علاقات الشابي بتلك الشخصيات وبقيادات حركة "النهضة" والأحزاب الشيوعية واليسارية بين المد والجزر. لكنه تصدر مجددا منذ منعرج 25 تموز (يوليو) الماضي الأوساط التي تعتبر ما حصل في تونس "انقلابا على الدستور" وليس "حركة تصحيحية" وطالب بتنظيم "انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة"، كما أنه ساند إضراب الجوع الذي شنته حركة "مواطنون ضد الانقلاب" وشارك في تأبين المناضل الإسلامي رضا بوزيان الذي اتهم أنصاره قوة أمنية بالتسبب في قتله بعد مشاركته في مسيرة 14 يناير الماضي.

الإعلامي والأكاديمي كمال بن يونس التقى أحمد نجيب الشابي وأجرى معه الحوار الآتي خصيصا لـ "عربي21"، حول مراجعاته الفكرية والسياسية واستشرافه للمستقبل:

الحريات وحقوق الإنسان أولا 

س ـ لكن أحمد نجيب الشابي المفكر والسياسي برز منذ التسعينيات من القرن الماضي أساسا بمواقفه الليبرالية وبإعطائه أولوية مطلقة لمعركة الحريات وحقوق الإنسان وتأصيل القناعات الديمقراطية"فلسفيا وبراغماتيا؟ 

 ـ منذ مطلع التسعينيات دخلت في منعرج أمني وسلسلة من المحاكمات ذات الصبغة السياسية.. بعد أن صعّد حكم بن علي قمع معارضيه وخاصة منهم الإسلاميين، خصصت وقتا أطول للقراءة والمطالعة، إلى جانب دعم خيار النضال الوطني من أجل الحريات واحترام حقوق الإنسان وتكريس التعددية والديمقراطية..

كنت أقضي يوميا ساعات في مكتبة مركز الدراسات الدولي "ساحة جان دارك" في ميتوال فيل في العاصمة تونس.. في تلك الفترة عدت لقراءة مؤلفات عيون الفكر الديمقراطي العالمي لمفكرين مثل: الفيلسوف الإنجليزي طوماس هوبس (1588- 1679)، والفيلسوف التجريبي والمفكر السياسي جون لوك (1632- 1704)، وجون ستيوارت ميل (1806- 1873)، والمفكر الفرنسي والأديب مونتسكيو (1689- 1755).. الخ.

فأصبحت قناعتي العملية بالديمقراطية مؤسسة فلسفيا وفكريا وبراغماتيا..

تيار النهضة العربي الإسلامي 

س ـ منذ التسعينيات ومطلع الألفية الجديدة برز في أدبيات حزبكم وصحيفتكم "الموقف" وفي منتدياتكم الثقافية والفكرية والسياسية قدر كبير من المصالحة مع "الهوية العربية الإسلامية" و"تيار النهضة الفكرية والثقافية" عربيا خلال القرنين الـ19 والـ20.. بما في ذلك أدبيات الكواكبي والأفغاني ومحمد عبده وتيارات الإصلاح والنهضة في تونس بزعامة خير الدين باشا وزملائه؟

 ـ هنا نصل إلى بعد آخر من المراجعات بعد الحرب على العراق في 1991.. هذه الحرب جعلتني أفكر بعمق وحيرة.. وأطرح أسئلة أخرى من بينها: لماذا هذه الحرب؟ لماذا يشن العالم الديمقراطي الحر الذي يقوم على "القيم الإنسانية الكونية" مثل الحرية والديمقراطية حربا مدمرة مثل هذه؟

دفعني ذلك إلى القيام ببحوث ودراسات حول الإسلام والمرجعيات الثقافية الإسلامية. شخصيا اكتشفت ما يسمى حاليا بـ"الإسلام السياسي التونسي" في السرية في مرحلة 1978- 1980 .. كانت الصديقة الحقوقية اليسارية راضية النصراوي تأجرت لي بيتا.. وحمتني.. وكانت توفر لي الصحف يوميا.. كما أنها وفرت لي جميع أعداد مجلات المعرفة والمجتمع.. قرأتها جميعها..

ثم درست كتاب الباحث البريطاني ريتشارد فالبس Richard Phelps الذي أعد أول دراسة مطولة عن مدرسة الإخوان المسلمين المصريين وتيار الإسلام السياسي في مصر.. ثم اكتشفت كتابا آخرين مثل الباحث الفرنسي جيل كيبيل في أبحاثه حول الأديان والإسلام المعاصر في أبعاده السياسية..

تفرغت مدة لفهم مرجعيات تيارات الفكر العربي السياسي الإسلامي المعاصر من أبي الأعلى المودودي إلى سيد قطب وعابد الجابري ومحمد أركون وعبد الله العروي ومحمد عمارة.. أعتقد أن الحوارات الفكرية والسياسية في صحيفة الموقف وفي حزبنا كانت تفعيلا، لكن كل واحد منا كان يقرأ وحده ويتطور وفق دراساته وتطور مراجعاته..

استقلالية القضاء 

س ـ في ظل تطورات مراجعاتك الفكرية والسياسية، هل يمكن الحديث عن خيط رفيع بين المسارات وعن بعض الثوابت في مسارك النضالي الطويل؟

 ـ الثابت هو أنه منذ نعومة أظفاري كنت مشدودا إلى قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والتحرر الوطني.. كان ذلك خلال النضال ضمن حركات اليسار، فقد كنا نتمسك بمطلبين كبيرين: استقلالية القضاء ودستورية القوانين، لأننا كنا نتمسك بالفصل الثامن من الدستور 1959 بينما كانت كثير من القوانين مضادة له.. وكنا نطالب دوما بأن احترام حقوق الإنسان والحريات يبدأ باحترام استقلالية القضاء الذي كنا نعتبره "الذراع العسكرية لنظام سياسي قمع المعارضين"..

بين عبد الناصر وحزب البعث ومعارضيهما 

س ـ كيف كرستم "البعد العملي" لانخراطكم فكريا وسياسيا في تيارات قومية ويسارية مختلفة؟  

 ـ البعد العملي بدأ في باريس لما تعرفت على القوميين البعثيين الذين أقنعوني بفكرة بسيطة وواضحة تعتبر أن "الزعيم جمال عبد الناصر لديه قدرة على تهييج الجماهير وتحريك الشارع والجماهير بينما حزب البعث ينظم الجماهير لتكون فاعلة في كامل الوطن العربي..".

تأثرت أولا بطلبة فلسطينيين وعرب بعثيين ثم برزت شخصيات تونسية بعثية مثل مسعود الشابي الذي كان في المشرق وعاد إلى فرنسا وأثر في عدد من الشباب التونسي والمهاجر، كنت من بينهم..

في البداية استغربت أن يكون بعض الطلبة العرب في أوروبا متأثرين بحزب البعث الذي كانت إذاعة "صوت العرب من القاهرة" التي كنا متأثرين بها تصفه بـ"الدكتاتورية العسكرية"..

حصلت بالنسبة إلينا معشر البعثيين التونسيين قطيعتان مع حزب البعث: عندما انقلب حسن البكر وصدام حسين في 1968 على الرئيس حسن عارف، وبعد انقلاب حافظ الأسد في 1970 على الرئيس نور الدين الأتاسي. وبقينا معشر البعثيين في باريس وفي السجون التونسية أوفياء للزعيمين ميشيل عفلق ونديم بيطار اللذين كانا معتقلين في لبنان..

دخلت السجن وكلي ولاء للقيادة البعثية المدنية.. لكن عندما زكت تلك القيادة الانقلاب أرسلنا رسالة من السجن إلى القيادة البعثية في العراق.. كنا أربعة مساجين قوميين بعثيين: محمد الصالح فليس وعبد الله الرويسي وشقيقي رشاد الشابي وأنا شخصيا.. وقد انسحب الرويسي وشقيقي رشاد لاحقا من العمل السياسي الحزبي..

س ـ هل كان القيادي القومي البعثي الحفناوي عمايرية معكم؟

 ـ لا.. الحفناوي العمايرية انسحب لاحقا من الحركة البعثية في سياق مسار آخر.. بالنسبة لي منذ  1970 ، وبعد أن غادرنا السجن انخرطت في الحركة اليسارية الماركسية "العامل التونسي" وتحملت مسؤوليات كبيرة فيها حتى عام 1979..

بعد ذلك وفي سياق المراجعات الفكرية والسياسية أسست مع مجموعة من المناضلين اليساريين والقوميين التجمع الاشتراكي التقدمي..

في 2001 واكبنا المتغيرات وطنيا ودوليا وتخلينا عن الاشتراكية واستبدلنا بها الديمقراطية وأسسنا "الحزب الديمقراطي التقدمي" الذي انفتح على مناضلين من تيارات فكرية مختلفة باعتبار أنه تحرر من الأيديولوجيا..

كل المتغيرات الثقافية والسياسية والاقتصادية الدولية، ومن بينها العولمة، أقنعتنا أكثر فأكثر بالقيمة الديمقراطية الجامعة وبالتحرر من "المسلمات الأيديولوجية"..

حزب التجمع الاشتراكي التقدمي أسسناه في 1981 على أساس التحرر من المرجعيات الأيديولوجية والتمسك ببعض ثوابت اليسار العالمي والعربي.. في 2001 توسعنا أكثر وانفحتنا على مناضلين ديمقراطيين من مدارس مرجعيات مختلفة شرط الإيمان بعلوية المرجعية الديمقراطية.. وبكون التعددية الثقافية والسياسية داخل نفس الحزب تثري وهي ملزمة للأطراف المشاركة..

قريبا.. "كتاب العمر"

س ـ ما جديد "كتاب العمر" الذي سوف تصدره قريبا؟

 ـ الكتاب في 408 صفحات.. وهو تحت الطبع..

في الكتاب قسمان: الأول تضمن حياتي العملية، والقسم الثاني سميته مقاربات تحت عنوان "ما أرى"..

في هذه المقاربات 4 فصول: 3 فصول كل منها بـ 40 صفحة: الأولى عن بورقيبة والبورقيبية.. والاستنتاج أن بورقيبة لم يكن صاحب أيديولوجيا ولكن صاحب تفكير عملي.. كان له موقع كبير في حياتنا الوطنية.. 
الفصل الثاني حول العرب والعروبة والفكرة العربية: لماذا تطورت في المشرق ولم تتطور في مصر وفي شمال أفريقيا؟ ولماذا انهزمت تجارب القومية العربية؟ وهل يعني ذلك هزيمة للقضية العربية والمشروع الوطني العربي بكل تضاريسه؟

استنتاجي أنه لا يمكن فسخ 400 مليون عربي في نفس المنطقة وتربطهم روابط روحية وحضارية قوية..

يمكن أن تطرح الهوية القومية العربية مجددا لكن بأسلوب معاصر مع الاستفادة من تجربتين رائدتين عالميتين: كوريا من حيث ولوج الفضاء المعرفي واقتصاد المعرفة والاتحاد الأوروبي باعتباره فضاء واسعا قائما على الديمقراطية والتكامل الاقتصادي..

الثالث هو الإسلام السياسي بناء على قراءاتي وتقييماتي للمتغيرات وللوقائع والاستخلاصات..

والرابع وقد صدر في 80 صفحة هو المستقبل واستقراء مستقبل تونس بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية..

تونس بعد انقلاب 25 يوليو 

س ـ ما هي أهم الاستنتاجات بعد هذا الكتاب؟ وماهي رؤيتك لمستقبل تونس؟

 ـ بناء على الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي منذ الثورة التونسية في مطلع 2011 لاحظت بروز "حنين شعبي" للماضي.. هذا الحنين له ما يؤسسه في الواقع.. قمت بالمقارنة بين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية قبل الثورة وبعدها اكتشفت أن قطاعا من الشعب التونسي كان محقا في الحنين إلى الماضي..

وتوقفت عند تحديات الحاضر وعلى رأسها إيجاد حلول لنزيف المالية العمومية والنهوض بالاستثمار وخلق الثروة وتوزيعها..

تناولت معضلات الشركات العمومية والأجور ومناخ الاستثمار.. واستنتجت أن هذه التحديات لا يمكن أن توجد حلول لها بدون رؤية مستقبلية تخطط لإصلاحات على مدة 15 عاما على الأقل..

التحديات الثلاثة ترفع ضمن استراتيجية تهدف إلى تحقيق التغيير في 3 اتجاهات: أولا المعرفة والتقدم المعرفي واقتصاد المعرفة، والثاني اتجاهات إصلاح التعليم، والثالث هو التنمية البشرية والجهوية وتكافؤ الفرص.

س ـ هل يمكن للشابي الذي تزعم حراك جبهة 18 أكتوبر 2005 أن يتزعم المعارضة مجددا اليوم حول "المشترك الديمقراطي والحقوقي والوطني" بين العلمانيين والإسلاميين والليبراليين واليساريين؟

 ـ تجربة 18 أكتوبر لم تكن التجربة الأولى التي تحقق فيها العمل المشترك والتضامن بين العلمانيين والإسلاميين وبين اليسارييين والليبراليين..

في محاكمات 1981 وقفت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ورابطة حقوق الإنسان وأوساط حقوقية يسارية وليبيرالية وصحف المعارضة مثل الرأي والمستقبل والوحدة والطريق الجديد مع حركة الاتجاه الإسلامي ضد القمع والمحاكمات.. كانت هناك خلافات مع "الظاهرة الإسلامية" وليس رفضا وتبريرا للإقصاء..

 

                أحمد نجيب الشابي مع قياديين لتنسيقية "مواطنون ضد الانقلاب"

ما بين تشرين الثاني (نوفمبر) 1987 ومحاكمات التسعينيات وجدت تجارب للتعايش والانفتاح بين العلمانيين والإسلاميين بما في ذلك بين النهضة والحزب الشيوعي والوحدة الشعبية من جهة وبين بن علي والسلطة من جهة وحركة النهضة من جهة ثانية.. لكن التجربة فشلت.. رغم مشاركة حركة النهضة في التوقيع على الميثاق الوطني ..

تجربة 18 اكتوبر 2005 لم تكن مقطوعة عن الموروث الديمقراطي والعمل المشترك بما في ذلك فيما يتعلق بين العلمانيين والإسلاميين ..

أهمية تجربة العمل المشترك في جبهة 18 أكتوبر أن حكم بن علي فرض "رعبا" ومنطق إقصاء الإسلاميين واستثناءهم وحاول استئصالهم نهائيا من الحياة السياسية.. لكننا تجرأنا على العودة للعمل المشترك رغم الحظر ..

توافقنا حول 3 قضايا مشتركة: حرية التنظم وحرية الإعلام والصحافة والعفو التشريعي العام ..نظمنا إضراب جوع احدث ضجة وطنية وعالمية، فكرنا بعده في تأسيس "جبهة " مشتركة.. لكننا قلنا لا يمكن أن نؤسس جبهة ونحن تشقنا خلافات حول أهداف مثل هذه الجبهة ومشروعنا المجتمعي ..

قمنا بتجمعات وتحركات مشتركة حول الحريات من بينها وقفات أمام مقر الإذاعة والتلفزة.. تحت تأثير حركة "كفاية المصرية".. التي كنت شخصيا متأثرا بها.. كما أنشأنا منتدى 18 اكتوبر للحوار لمناقشة القضايا الخلافية وإعداد ورقات مشتركة ..

وهنا تناولنا عدة ملفات وتوصلنا إلى استنتاجات وتقدمنا خطوات.. لكن القمع منعنا من إحداث ظاهرة "كفاية" في تونس ..

انضاف إلى ذلك ظروف الحركة الإسلامية التونسية التي انقسمت في آخر عهد بن علي إلى تيارين: أحدهما مع الحوار والمصالحة مع السلطة والثاني معارض لذلك ..ثم جاءت الاستحقاقات الانتخابية فانقسمت بعض مكونات "جبهة 18 اكتوبر" بين خيارات و"تكتيكات" مختلفة..

كان بعضنا يؤمن أن الانتخابات لن تمكن المعارضة من الانتصار وأن من مصلحتها أن تخوضها موحدة باستقلالية كاملة عن السلطة والمنظومة الحاكمة.. مادام الهدف توجيه رسالة سياسية من المعارضة والبرهنة على استبداد النظام.. وإقامة الحجة عليه.. وكان هذا موقفنا..
 
في المقابل كان بيننا من اعتقد أن الأفضل المشاركة في الانتخابات من داخل المنظومة لاستغلال الموعد الانتخابي للقيام بدعاية سياسية وحزبية.. لكن للأسف تفرقنا وذهبت ريحنا ..وقد انسحبت عمليا من مبادرة 18 أكتوبر في 2007 وأعلنت عن ذلك عمليا في 2008..وقلت إني انسحبت على أطراف قدمي ..

واليوم الوضع مغاير تماما لأجواء أواخر عهد بن علي..

س ـ بعد ثورة 2011 ألم يكن من الأفضل إعادة تجميع قوى 18 أكتوبر؟

 ـ عندما وقعت الثورة تغيرت المعطيات.. مطلب الحرية تحقق بالكامل ولم تعد تجمعنا الحاجة إلى الحرية والنضال المشترك من أجل تحقيقها .. والنزاع أصبح حول خلافة النظام السابق ومن الذي سيتولى الحكم.. ودخلنا في منافسات ..

كانت 18 أكتوبر لحظة سياسية مهمة زعزعت النظام حول قضية الحريات.. وحققت تقدما في التبادل الفكري وساهمت في تعبيد الطريق عند صياغة الدستور الجديد.. دستور كانون الثاني (يناير) 2014..

كثير من مكتسبات مبادرة 18 أكتوبر سهلت الصياغة التوافقية للدستور.. لكن تلك المبادرة انتهت قبل سقوط حكم بن علي ..

س ـ لاحطنا تفاعلكم مع "تجربة حراك مواطنون ضد الانقلاب" وزياراتكم للمضربين وللمستشفى الذي أودع فيه المحامي والبرلماني نور الدين البحيري ثم مشاركتكم في جنازة المناضل الإسلامي رضا بوزيان وتوليكم تأبينه..؟

 ـ البعض يطرح مجددا تشكيل آلية تحرك "الكل ضد واحد"، كما عبر عن ذلك عزيز كريشان في تشخيصه لحراك 18 أكتوبر 2005.. هذا مطروح الآن ..المناخ السياسي مغاير ..لا مجال لإعادة تنزيل نفس التجربة.. لكن لا بد من متابعة النضال من أجل الحريات والديمقراطية وضمان حق التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة ..

 

          أحمد نجيب الشابي أثناء زيارته للمضربين عن الطعام رفضا للانقلاب

الخروج من الأزمة ليس مضمونا الآن ..لكن منعطف 14 كانون الثاني (يناير) مهم جدا.. لأنه رفع الصفة الحزبية للتحركات السابقة المعارضة لإنقلاب 25 يوليو على الدستور.. وأقنع قطاعا من السياسيين بـ "المشترك" وبضرورة المضي نحو مسار سياسي جديد وانتخابات مبكرة .. وأصبح الهدف مجددا احترام الحريات وضمان الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي المعارض..

 

إقرأ أيضا: أحمد نجيب الشابي: لهذا تخليت عن الشيوعية والبعثية والناصرية