TI: دول أوروبية رفضت ملفا سريا إسرائيليا لتجريم جميعات فلسطينية

قال موقع "ذي انترسيبت" إن وثائق سرية إسرائيلية، تكشف أن وصف جماعات حقوقية فلسطينية بالإرهاب، ليس دقيقا ولا يستند على أدلة قوية.

وقال الموقع في تقرير ترجمته "عربي21" عندما قدم الملف إلى الإتحاد الأوروبي رفض قطع الدعم عنها. وجاء في التقرير أن الوثيقة السرية التي وزعتها إسرائيل لوصف 6 منظمات فلسطينية معروفة، بالإرهاب لم يحتو على أدلة قوية.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس قد أعلن عن تصنيف المنظمات الست بتهمة علاقتها مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو وصف قوبل بشجب محلي ودولي. ورغم خطورة الإعلان إلا أن إسرائيل لم تقدم أي وثيقة تربط المنظمات الست بالجبهة الشعبية.

وأعد الشاباك، الملف الموسوم بعلامة "سري" ووزع داخل الحكومة الإسرائيلية، مع أنه وزع بشكل واسع. وقام التقرير على تحقيقات مع محاسبَين لمنظمة مجتمع مدني سابعة اعتبرت منظمة إرهابية العام الماضي. وقال محامي المحاسبين إن الاعترافات التي نزعت منهما كانت بالإكراه.

 

ومنذ أيار/مايو وقبل إعلان غانتز، دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية المجتمع الدولي، وبخاصة الدول الأوروبية من أجل إقناعها أن منظمة الحق والضمير ومركز بيسان والحركة العالمية للدفاع عن الفلسطينيين واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، مرتبطة بالجبهة الشعبية ومتورطة في تمويل "الإرهاب".

ويقع الملف في 73 صفحة ووثائق مشابهة ووزع على الحكومات، قبل وبعد إعلان التصنيف الإرهابي، على أمل تشويه ووقف الدعم وحل المنظمات المعنية. وتعتمد المنظمات الفلسطينية التي يحظى بعضها باحترام دولي كبير على دعمها من الإتحاد الأوروبي.

وقامت وزارة الخارجية الإسرائيلية في أيار/مايو بتوزيع الملف على حكومات الإتحاد الأوروبي على أمل إقناعها بوقف الدعم عنها. لكن الحكومة الإسرائيلية فشلت في هذا. وردت خمس دول أوروبية على الأقل بالقول إن الملف لم يحتو على أدلة "قوية" وقررت مواصلة الدعم.

وقال المحامي الإسرائيلي، مايكل سفارد الذي يمثل منظمة الحق إن إسرائيل قررت عندما "رفض الأوروبيون تصديق المزاعم" "القيام بحرب غير تقليدية وأعلنتها منظمات إرهابية"، كل هذا من حملة على مدى السنين تقوم بها إسرائيل لدفع المانحين الأوروبيين إلى التوقف عن دعم المنظمات وإسكات أي نقد لها.

 

وقال سفارد إن المنظمات الست قامت بحملات نقد "ونزع الشرعية" عن إسرائيل و"يبدأ هذا وينتهي من حقيقة دعوة هذه المنظمات لمقاطعة إسرائيل وتحقيق المنظمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب" و"الهجوم عليها هو سياسي بغطاء أمني".

واعتبرت المنظمات قرار غانتز بمثابة "محاكمة سياسية". وقال ممثلون عن خمس منظمات من الست في مؤتمر صحافي برام الله إن غانتز استهدفها بسبب عملها في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية.

 

وتعرضت أربع من المنظمات الست لمداهمات منذ أيار/مايو للحصول على أدلة تربطها بالجبهة الشعبية، لكن مسؤولين أوروبيين تحدثا للموقع بشرط عدم الكشف عن هويتهما أكدا أن إسرائيل تجاهلت مطالب دولهما بمزيد من المعلومات.

ونقل الموقع عن مصدرين أمريكيين قولهما إن إسرائيل أرسلت وفدا لمواجهة تداعيات تصنيف المنظمات ووزع ملفا مشابها على أعضاء الكونغرس. وأضافا أن الوفد كانت لديه خطط لتقديم وثائق إلى وزارة الخارجية التي طلبت مزيدا من المعلومات.

ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان إن إسرائيل قد تجد قبولا من أمريكا أكثر من الأوروبيين. وتقول لارا فريدمان، رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط: "حاول الإسرائيليون ومنذ مدة طويلة وقف التمويل الأوروبي لهذه المنظمات، أولا من خلال اتهامها بمحاولة نزع الشرعية عن إسرائيل وبعد ذلك اتهامها بأنها جماعات إرهابية والآن بتهمة الإنتماء لمنظمة إرهابية".

مضيفة: "من جهة أخرى، في الولايات المتحدة، هناك وعي أقل بعملية نزع الشرعية عن هذه المنظمات ووقف التمويل، وعندما يصل الإسرائيليون إلى العاصمة واشنطن ويقولون إن لديهم أدلة فالأمريكيون لا معرفة كبيرة لديهم".

ويقوم الملف على نتائج تحقيقات في لجان العمل الصحي التي فصلت محاسبين بتهمة سوء الإدارة المالية. والمحاسبان هما سعيد عبادات وعمرو حمودة. وحصل الموقع على مئات الصفحات والملخصات لتحقيق الشرطة وشين بيت. وقامت النسخة التي أرسلت للأوروبيين على التحقيقات مع المحاسبين، وكدليل على أن المنظمة هذه والمنظمات الست هي جزء من شبكة تديرها الجبهة الشعبية.

ولا تؤكد الملخصات أو روايات عبادات وحمودة على وجود صلة قوية بين المنظمات الست والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وبدلا من ذلك فقد قام على ما ورد من تأكيدات المحاسبين على نظريات أو معرفة عامة، مع أن أيا منهما لم يعمل مع أي من المنظمات الست. ولم يحتو الملف أو ملخصات التحقيقات على أدلة أو دليل قوي يربطها بالجبهة الشعبية.

وقال لبيب حبيب، محامي عبادات إن المحققين ضغطوا وبشكل متكرر على موكله لتوريط المنظمات الست. و"لم يكن لدى عبادات البيانات اللازمة" لربطها بالجبهة الشعبية، كما يقول حبيب و"لم تكن لديه طريقة لتحديد هذا لأن وظيفته كانت كمحاسب للمنظمة" التي عمل فيها.

 

وتقدم حبيب بدعوى لرفض كل ما قاله موكله "فقد تعرض لضغط كبير" و"هددوا باعتقال زوجته وعائلته وضغطوا على أفراد عائلته"، حيث استمر التحقيق لـ 22 ساعة متواصلة. وعندما فقد الوعي من الإجهاد لم يقدم المحقق له الدواء بل رش وجهه بالماء البارد واستمر التحقيق. وتعرض للتعذيب و"الشبح" ومنع من مقابلة محاميه طوال مدة التحقيق.