تأخير صرف رواتب الموظفين بتونس للشهر الثالث

لم تصرف الحكومة التونسية رواتب شريحة من الموظفين العموميين عن شهر العمل السابق، رغم مرور أكثر من 10 أيام على استحقاقها.

ويبدأ الشهر لأغراض احتساب الراتب في تونس يوم الـ16 من الشهر وينتهي في الـ15 من الشهر الذي يليه، ويصرف بعد 3 أيام (الـ18 من كل شهر).

وهذا ثالث شهر يتأخر فيه صرف الرواتب لموظفين عموميين عن موعدها.

وأبلغ عدد من العاملين في سلك التعليم عن عدم تلقيهم رواتبهم عن الشهر من 16 أيلول/ سبتمبر حتى 15 تشرين الأول/ أكتوبر، حتى الآن، وفق وكالة الأناضول التركية.

وأرجع الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، التأخر في صرف الرواتب إلى العجز في ميزانية الدولة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن من بين الحلول المطروحة لإيجاد السيولة اللازمة طباعة العملة لشهر واحد، رغم خطورة تبعات هذه الخطوة، وخصوصا ارتفاع التضخم في البلاد.

والاثنين، أظهرت بيانات وزارة المالية التونسية تقلّص العجز في الموازنة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 38 بالمئة إلى 3 مليارات دينار (حوالي مليار دولار) في نهاية آب/ أغسطس الماضي، من 4.9 مليار دينار (1.75 مليار دولار).

وأرجعت الوزارة انخفاض العجز إلى الزيادة في الإيرادات الضريبية بأكثر من 10 بالمئة.

وتقدر فاتورة رواتب الموظفين العموميين في تونس بحوالي 1.7 مليار دينار (حوالي 610 ملايين دولار)، ويشكل بند الرواتب حوالي نصف الإنفاق الشهري.

وفي آب/ أغسطس، حصلت تونس على 741 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، من 650 مليار دولار حقوق سحب خاصة وزعها الصندوق على الدول الأعضاء (190 دولة).

وخصصت تونس معظم المبلغ لتمويل الأجور عن الأشهر الماضية.

على صعيد آخر، قررت محكمة تونسية الثلاثاء، احتجاز وزير فلاحة سابق و7 مسؤولين بالوزارة ذاتها على ذمة التحقيق بشبهة "فساد مالي إداري".

جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، نقلت تفاصيله وكالة الأنباء الرّسمية في تونس.

وقال بيان المحكمة إن "النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي مختص في قضايا الفساد المالي والإداري)، تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية".

ولفت إلى أن "القضيّة تأتي على خلفية طلب عروض تتعلق بمعدات إعلامية، لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثماني مائة ألف دينار (283 ألف دولار)".

وفيما لم يذكر بيان المحكمة هوية الوزير السابق، فإن إعلاما محليا نقل أخبارا مفادها أن المحكمة احتفظت بسمير الطيب الذي شغل المنصب في حكومة يوسف الشاهد (2016- 2020).