تحذيرات من مخاطر عدم إقرار ميزانية جيش الاحتلال

قال باحثان عسكريان إسرائيليان إن "الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى تنفيذ خطط طويلة الأمد، وأن يتعامل مع انخفاض حجم المساعدات الأمريكية التي يمكن تحويلها إلى الشيكل، لأنه منذ أن حل الكنيست نفسه في ديسمبر 2020، فقد تم إقرار القوانين التي ستسمح بميزانية مستمرة لعام 2021، حتى في غياب قانون موازنة منظم، وهي سابقة تاريخية أن تنتهي سنة مالية كاملة (2020) بدون ميزانية حكومية منظمة". 

وأضاف ساسون حداد رئيس برنامج أبحاث الاقتصاد والأمن القومي، وشموئيل إيفين الباحث العسكري، في دراسة نشرها معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، وترجمته "عربي21"، أن "ميزانية الدولة 2021، بلغت 419 مليار شيكل (100 دولار تساوي 333 شيكلا)، وهي موازنة مستمرة لموازنة 2020، أما آخر ميزانية دفاعية اعتيادية فتم تحديدها في 2019، بلغت 72.9 مليار شيكل، وصافي 55.3 مليار شيكل، بنسبة 11.5% من ميزانية الدولة، وهذه ميزانية السنة الرابعة والأخيرة من خطة "غدعون" التي أعدها رئيس الأركان أفيف كوخافي ليبدأ خطة "تنوفا" مطلع 2020". 

وأشارا إلى أن "خطة "تنوفا" تنفذ منذ سنوات متعددة، بدون موافقة مجلس الوزراء، رغم أن المناقشات جارية حاليًا لتلخيص ميزانية الدفاع في إطار ميزانية الدولة لهذا العام، وأكدت وزارة الحرب والجيش الحاجة لمعالجة الاحتياجات الأمنية الحالية، وتمت إضافة 3 مليارات شيكل لميزانية الدفاع لعام 2020، وأعاد هذا المبلغ ميزانية الدفاع إلى نطاق 2019، فيما تمت إضافة 2.5 مليار شيكل إلى ميزانية عام 2021 بسبب الاحتياجات الداخلية".

وأوضحا أنه "يمكن فهم سبب الحاجة لزيادة الميزانية، وقال لأن أزمة كورونا لم تقلل التهديدات العسكرية لإسرائيل، بل إن هناك تهديدات متزايدة، خاصة التهديد الإيراني. والعمليات العسكرية ضد منشآتها النووية تحتاج إلى رأس مال كثيف. ففي يناير 2013، كشف إيهود أولمرت أن حكومة نتنياهو أنفقت 11 مليار شيكل في 2011-2012 على الاستعدادات لهجوم في إيران، وهو ما لم يتم تنفيذه".

وأشارا إلى أن "إسرائيل قد تستخدم معظم هذه الأموال للمشتريات من الولايات المتحدة، ففي 7 شباط/ فبراير، وافق مجلس الوزراء السياسي والأمني على صفقة جديدة ضخمة مع الولايات المتحدة وهي متعددة السنوات 2018- 2027، وتتضمن شراء طائرات بقيمة 9 مليارات دولار، وهذا المبلغ أعلى من الموارد المتاحة حاليًا لإسرائيل بموجب المساعدات الأمريكية، لذا فإن تمويل الصفقة يتطلب حلًا ماليًا، وافق عليه مجلس الوزراء". 

 

اقرأ أيضا : مركز إسرائيلي: خلافاتنا تهدد خطط الجيش والتحديات تتصاعد

وأكدا أن "موازنة 2021 تجتمع مع الجيش في وقت يتسم بعدم الاستقرار الاقتصادي بسبب أزمة كورونا، وعدم الاستقرار السياسي في إسرائيل، والواقع الجيوسياسي المتغير، وعودة الاتفاق النووي لجدول الأعمال، رغم عدم وجود بيانات عن نطاق الميزانيات الدفاعية لعامي 2020 و2021، رغم أن الإضافات على ميزانية الدفاع، مع استمرار أزمة كورونا، أثارت انتقادات للجيش من الجمهور ووزراء الحكومة".

وأضافا أن "الطريقة الصحيحة لتحديد ميزانية الدفاع أن يقوم رئيس الأركان بتقديم التهديدات الأمنية، ويقدم الجيش الردود المناسبة، وتكلفتها. ويتمثل دور مجلس الوزراء بتحديد الأولويات بين التهديدات والاحتياجات المختلفة، ثم الموافقة أو رفض مختلف المقترحات التي طرحها وزير الدفاع ورئيس الأركان. وبمجرد الموافقة على الميزانية، فإن مهمة رئيس الأركان هي القيام بالمهام والأهداف الموكلة إليه من قبل المستوى السياسي". 

وكشفا أن "القيادة السياسية تسعى لتقليص الميزانية، أو إضافة مهام جديدة، وتأذن لرئيس الأركان بالتخلي عن مهام أخرى حسب الأولوية الأمنية، حيث تقع المسؤولية عن حجم ميزانية الدفاع على المستوى السياسي، خاصة مجلس الوزراء السياسي-الأمني، ومن الناحية العملية يتم تحديد تغييرات الميزانية حاليًا على شكل مثلث من رئيس الأركان ووزير الحرب ورئيس الوزراء".

وأوضحا أن "عدم وجود اتفاق متعدد السنوات بشأن ميزانيات الدفاع، كما في برنامج غدعون، يقوض قدرة الجيش على تنفيذ خطط المشتريات والتخزين متعددة السنوات من ميزانية الدولة، وعدم القدرة على توقيع عقود متعددة السنوات، وسوف تتطلب ميزانية 2021 استمرار التعامل مع قضايا القوى العاملة المعقدة، بما في ذلك مشروع القانون الذي لم يتم تعديله بعد وفقًا لمتطلبات المحكمة العليا، وأدى لحل الكنيست في عام 2018". 

وختما بالقول إن "الانطباع هو أن نتنياهو وغانتس وكوخافي أجمعوا على التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل، والردود التي تستحقها، ما يساعد رئيس الأركان في الحفاظ على ميزانية دفاع واقعية حتى أثناء الأزمة الاقتصادية، والموافقة على ملخص الميزانية متعدد السنوات، حتى نهاية برنامج "الزخم"، مع مراعاة التحديات الأمنية من جهة، والقيود الاقتصادية واحتياجات المجتمع المدني من جهة أخرى".