قلق إسرائيلي بعد قرار "الجنائية".. وجيش الاحتلال يستعد

اجتاحت حالة من الغضب زعماء ومؤسسات الاحتلال الإسرائيلي، بسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والذي يعتقد أنه يمهد لمحاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم حرب تثبت بحقهم ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ورغم اعتراض الاحتلال الإسرائيلي، فقد قررت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية الجمعة الماضي، بشأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل" منذ عام 1967، وهو ما يمهد للتحقيق بشأن انتهاكات وجرائم الاحتلال.

وبحسب بيان المحكمة، فقد أوضح القضاة أن "القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية".

ولم ينتظر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طويلا للتعبير عن رفضه القرار، وزعم في تصريح له نشر في صفحته على "توتير"، أن "المحكمة بقرارها هذا نالت من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من "الإرهاب"، وهي لعبت في مصلحة جهات تقوض الجهود الرامية لتوسيع دائرة السلام"، مؤكدا عزمه على مواصلة "الدفاع عن جنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية".

وتابع: "أثبتت المحكمة اليوم مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية"، موضحا أن الجائية الدولية "تلاحق إسرائيل، التي ليست عضوا فيها".

 

"حرب وهمية"

واعتبر قيام المحكمة بالتحقيق مع "إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب "وهمية"، فهذا معاد للسامية"، مضيفا في تصريح لاحق يشي بحالة القلق التي تسود قادة الاحتلال، أن "المحكمة الجنائية الدولية ترفض فتح تحقيق ضد أنظمة ديكتاتورية مثل إيران وسوريا اللتين ترتكبان فظائع مروعة"، بحسب زعمه.

وذكر المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، أن "الجيش ممثلا برئيس هيئة الأركان العامة، يعرب عن أسفه بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية"، معتبرا أن القرار "متحيز، وغير متوافق مع الواقع والحقيقة ومجرد من كل صلاحية".

وأضاف: "سيواصل الجيش الدفاع بتصميم، وعلى كافة الجبهات، عن أمن إسرائيل وجمهورها، انطلاقًا من التزامه الكامل بروحية الجيش، سيقوم الجيش بحماية كافة جنوده وضباطه -من نظاميين واحتياطيين- الذين يعملون بشجاعة وتفان لسيادة إسرائيل، والجيش على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والمساعدة لجنوده وقادته، وفق ما تطلبه الحاجة".

 

اقرأ أيضا: خبير إسرائيلي: قرار المحكمة الجنائية الدولية سيتعبنا كثيرا

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل ووزير الحرب بيني غانتس في تغريدة له على "توتير"، أن قرار المحكمة "سيئ"، زاعما أنه "يفتقر إلى أي أساس في القانون الدولي، ويكشف الدافع الفعلي للإجراءات؛ وهو الاستغلال السياسي للمؤسسات الدولية لخدمة منتقدي إسرائيل".

وتابع: "تمتلك إسرائيل نظامها القضائي المستقل وآلياتها الفعالة للتحقيق، وستستمر مؤسسة الأمن الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي في حماية إسرائيل".

 

اتفاقيات التطبيع

أما النائب الإسرائيلي ورئيس لجنة الخارجية والأمن السابق في الكنيست، تسفي هاوزر، فاعتبر أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن إسرائيل بائس ولكن ليس مفاجئا"، وفق ما أوردته قناة "كان" الإسرائيلية التي ذكرت أن سفير الاحتلال لدى الولايات المتحدة الأمريكية جلعاد أردان، وصف القرار بـ"العار".

بدورها، رأت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي، أن قرار المحكمة في لاهاي "سياسي، وهو يعيدنا بقوة إلى الواقع، لكل من يعتقد أن اتفاقيات التطبيع ستقضي على الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني الذي يهددنا على جبهات عديدة، أمنية ودبلوماسية"، مشيرة إلى أن حزبها "سيواصل العمل لإنهاء الصراع"، بحسب ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية.

وفي السياق ذاته، فإن من المتوقع أن يناقش المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" الأحد، قرار محكمة الجنايات، بـ"المصادقة على الشروع في تحقيق حول مزاعم ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس".

وأكد مسؤولون في إسرائيل، أن "المحكمة لم تباشر بعد التحقيق ضد شخصيات إسرائيلية بهذه الشبهة، ولكن قرارها يمهد الطريق لمثل هذا التحقيق".

وفي وقت سابق، زعم المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، أن "القرار يفتقر لأي صلاحية، إذ لا يوجد شيء اسمه دولة فلسطينية ذات سيادة، كما أنه ليس هناك مناطق تابعة لها وبالتالي فإنه ليس للسلطة الفلسطينية ولاية قضائية على إسرائيليين".