سياسة عربية

حراك الجزائر يتجدد رفضا لتعديل الدستور ومطالبة بالتغيير

محمد العربي زيتوت: التعديلات الدستورية تجعل من الجيش ميليشيا في خدمة الاستعمار  (الأناضول)
محمد العربي زيتوت: التعديلات الدستورية تجعل من الجيش ميليشيا في خدمة الاستعمار (الأناضول)

شهدت عدة مدن جزائرية أمس الإثنين مظاهرات متفرقة في الذكرى 32 لمظاهرات 5 تشرين أول (أكتوبر) 1988، لكن بشعارات جديدة جوهرها المطالبة بالدولة المدنية العادلة بديلا عن الدولة العسكرية.

واعتبر العضو المؤسس في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت في حديث مع "عربي21"، أن مظاهرات أمس الإثنين، عمليا تساوي مظاهرات 22 شباط (فبراير) 2019، التي انطلقت فيها مظاهرات ما يُعرف بـ "الحراك الجزائري من أجل التغيير".

وأضاف: "لقد كسر الجزائريون بمظاهرات 5 تشرين أول (أكتوبر) الجاري حاجز الخوف الذي بنته عصابة الرعب التي تدير شأن الجزائر، وهي مظاهرات تعادل حراك فبراير أو هي الموجة الثانية من هذا الحراك، لأن عصابة الحكم اعتقدت أنها قد استأصلت الحراك نهائيا، وأن الاعتقالات التي جرت كفيلة بإنهاء الحراك الشعبي وإلى الأبد".

وأضاف: "لقد تغيرت المعطيات على الأرض، حيث خرج المتظاهرون في عدة مدن جزائرية، مثل وهران والأغواط وآفلو والجزائر العاصمة وجيجل وبجاية وبومورداس ومستغانم وعنابة وقسنطينة، وغيرها من المدن".

 



واعتبر زيتوت أن "الحراك الجزائري الذي تحدى خطابات التخويف والإرهاب الذي تمارسه العصابة الحاكمة، فضلا عن مخاوف الوباء الذي يخيم على العالم، يؤكد بالملموس أن مطلب التغيير لم يخمد وأن حلم الانتقال الديمقراطي والحكم العادل الذي كان جوهر حراك فبراير لا يزال كما كان بل هو اليوم أقوى".

وحذّر زيتوت من أن الحراك الجديد سيكون أخطر وأقوى من ذي قبل، بالنظر إلى ما رآه الجزائريون من فشل حكومي في مختلف المجالات السياسية والأمنية والصحية.

وقال: "لقد استخدمت العصابة كورونا لبث الرعب في صفوف الجزائريين بدل أن تشيع الأمل في قلوبهم في مواجهة هذا الوباء.. وما قدموا من وعود تبين أنها مجرد أوهام، حيث لم يقض المواطنون ساعات بل وليالي من أجل الحصول على رواتبهم، وتم قطع الكهرباء في عز الصيف، والتشويش على الأنترنت، وغرقت العاصمة في المياه بسبب غياب الكفاءة".

وأشار زيتوت إلى أن عودة المظاهرات تأتي بالتزامن مع استعداد العصابة للاستفتاء على دستور، يمكن وصفه بأنه يتضمن أخطر تعديل يجعل من الجيش الجزائري عبارة عن ميليشيات في خدمة الاستعمار، وخدمة المصالح الأمريكية والفرنسية وربما الروسية والصينية والإماراتية والسعودية.
 
وأضاف: "جوهر التعديل الدستوري هو أن يكون دستورا في خدمة الاستعمار، حتى أن الأمريكيين سمحوا لعصابة الحكم في الجزائر بأن يرسلوا بارجة عسكرية لتذهب إلى نيويورك، حتى لو جاءت البوارج الأمريكية إلى السواحل الجزائرية تقول العصابة بأنها أرسلت بوارجها أيضا إلى أمريكا"، على حد تعبيره.

وجاءت مظاهرات الأمس إحياء للذكرى 32 لمظاهرات 5 تشرين أول (أكتوبر) 1988، التي جرت في عهد الرئيس الجزائري الراحل الشاذلي بن جديد والتي مهدت لمرحلة التعددية وأدت إلى انتخابات فازت بها الجبهة الإسلامية قبل أن يتم الانقلاب عليها واعتقال أبرز قادتها ودخول الجزائر مرحلة الحرب القذرة التي أدت لمقتل واختطاف وتشريد مئات الآلاف.

 

إقرأ أيضا: الجزائر.. الحراك يعود مجددا للمطالبة بالتغيير رغم كورونا

 

التعليقات (3)
ناقد لا حاقد
الجمعة، 09-10-2020 12:27 ص
تعديل الدستور و قبل ما سمى بالانتخابات ما هي الا رسائل من قبل العصابة الحاكمة ان التغيير في الجزائر لم و لن يكون مع العسكر الاوباش تماما مثل مصر السيسي ، لا حل الا بمواصلة الحراك و تعرية نظام العسكر المجرم
محفوظ
الأربعاء، 07-10-2020 10:01 م
السلام عليكم، أول نوفمبر 1954: إنطلاق حرب التحرير المجيدة أول نوفمبر 2020: إرجاع الوصاية الفرنسية التامة على الجزائر إن تم تمرير الدستور العلماني الفرنسي وفرضه على الجزائريين،...والله المستعان
أحمد أحمد
الثلاثاء، 06-10-2020 09:19 م
إن قال الحراك لا و نزل بثقل كبير فمن الأفضل العدول عن هذا التعديل و البحث عن تعديل أفضل لهذا الدستور المعدل المقترح من لجنة لم تحسن التعديل فوجب تعديلها حتى تتعدل أمور البلاد إلى الأفضل اللهم أرزقنا حكاما عدولا أعتقد انه يمكننا تطبيق مبدأ العدل و التجريح في هذا الأمر أم أنني جانبت الصواب