تمديد تأجيل أقساط قروض السياحة بتونس.. والتضخم يستقر

قرر البنك المركزي التونسي، تمديد فترة تأجيل أقساط قروض المنشآت السياحية، بما فيها المهن المرتبطة بالقطاع، سنة أخرى حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2021.

وقال المركزي التونسي، في بيان، الاثنين، إن هذا القرار جاء نتيجة استمرار تأثر قطاعي السياحة والصناعات التقليدية بتداعيات تفشي فيروس كورونا على الصعيد العالمي، حيث إن من المرجح أن يحتاج القطاعان إلى فترة أطول للتعافي.

وقرر البنك المركزي أيضا التمديد في الأجل الأقصى لمنح القروض الاستثنائية إلى نهاية مارس/ آذار 2021، للمؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي مع قبول هذه التمويلات كمقابل لعمليات إعادة التمويل في السوق النقدية.

وقطاع السياحة أكثر القطاعات تضررا جراء الجائحة، حيث إن من المتوقع تسجيل خسائر قد تصل إلى 4 مليارات دينار (1.4 مليار دولار)، وفقدان 400 ألف وظيفة.

وسجلت العائدات السياحية تراجعا بـ 48.1 بالمئة إلى 1.70 مليار دينار (618 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، من 4.36 مليار دينار (1.58 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2019.

 

وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي، أن معدل التضخم في البلاد بلغ 5.4 بالمئة في سبتمبر/ أيلول، مستقرا عند مستواه تقريبا في أغسطس/ آب.

ووفقا للبيانات، التي صدرت الاثنين، فقد سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك استقرارا بعد سلسلة من التراجع خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وعزا معهد الإحصاء هذا الاستقرار في معدل التضخم الى تطور نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 5.3 بالمئة في سبتمبر مقابل 3.9 بالمئة في أغسطس من ناحية، وتراجع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ إلى 10.6% من 17.5 بالمئة خلال فترتي المقارنة من ناحة أخرى.

وسجلت أسعار مجموعة التعليم ارتفاعا بنسبة 8.3 بالمئة تزامنا مع استئناف التعليم في المدارس والجامعات للعام الدراسي 2020-2021.

وسجل معدل التضخم في تونس 5.8 بالمئة خلال يونيو/ حزيران الماضي، انخفض إلى 5.7 بالمئة خلال يوليو/ تموز ثم إلى 5.3 بالمئة في أغسطس.

 

وفي وقت سابق من العام الجاري، توقع البنك المركزي التونسي، تسجيل البلاد نسبة تضخم في حدود 5.4 بالمئة في كامل 2020، مقابل 6.7 بالمئة عام 2019.