لماذا ترفض تركيا فكرة التفاوض على اتحاد فيدرالي في قبرص؟

أكدت تركيا، أنها لن تقبل التفاوض حول إنشاء اتحاد فيدرالي في جزيرة قبرص، ويأتي ذلك في ظل سعي أممي لتجديد الحديث عن الفكرة بين شقي الجزيرة.

 

وقال وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، في حديث لوكالة "الأناضول": "لا معنى للدخول في مغامرة جديدة غامضة من أجل الاتحاد الفيدرالي في قبرص، مصيرها الفشل".

وأوضح أنه "من غير الممكن استئناف المفاوضات من حيث توقفت، ومن غير الممكن البدء بالمفاوضات من نقطة بدء محادثات كرانس مونتانا، تلك المحادثات فشلت، ولا معنى للخوض في مغامرة جديدة محكومة بالفشل".

 

ولفت إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إلى عقد اجتماع غير رسمي لمجموعة "5+1" (الأمم المتحدة و3 دول ضامنة أي تركيا واليونان وبريطانيا وشطرا قبرص) بمقترح من تركيا.

وذكر أن سبب اقتراح هذا الاجتماع هو لاتخاذ قرار بشأن ما سيتم التفاوض عليه قبل بدء المفاوضات الرسمية.

 

لماذا ترفض تركيا؟

 

وأكدت تركيا مرات عدة، أن السبب في فشل محادثات السلام في جزيرة قبرص، سببه عدم قبول الجانب اليوناني بالمساواة السياسية بين شطري الجزيرة، مشددة على أنه لا أمل في مفاوضات بدأت منذ 50 عاما على فكرة اتحاد فيدرالي.

 

يذكر أنه أعلن عن إنشاء جمهورية شمال قبرص التركية في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1983، والدولة الوحيدة التي اعترفت بها هي تركيا.

 

اقرأ أيضا: هكذا علقت أنقرة على تصريحات غوتيرش بشأن الأزمة القبرصية
 

وتتهم تركيا الاتحاد الأوروبي بتعميق الأزمة القبرصية، بعد ضم الاتحاد لقبرص اليونانية له رغم عدم التوصل لحل شامل بشأن الأزمة.

 

وترى تركيا أن الاتحاد الأوروبي قد غدر بها، بسبب مماطلته في فكرة اتحاد فيدرالي، فبينما كان يجري الحديث عن خطة عنان التي تتبنى الفكرة، أعلن الاتحاد موافقته على انضمام قبرص اليونانية له.

 

وتشدد تركيا على أن المساواة السياسية بين شطري الجزيرة عنصر أساسي لأي شراكة يراد تأسيسها في قبرص.

 

وفي ظل التوتر مع اليونان، تسعى تركيا لفرض المسألة القبرصية على طاولة الحوار، من أجل التوصل إلى حل في كافة القضايا المتنازع عليها بين أثينا وأنقرة في شرق المتوسط.

 

وترى تركيا، أن الجانب اليوناني لا يرغب بالحوار على أرضية ورؤية مشتركة بشأن حل الأزمة بين شطري الجزيرة، ويرفض التقاسم العادل للسلطة وثروات الجزيرة مع قبرص التركية.

 

وتحمل الرؤية التركية، أنه في حال عدم تقبل الجانب اليوناني بالمساواة السياسية بين طرفي الجزيرة، فإن ذلك يستوجب الحديث عن حل إقامة دولتين منفصلتين ذات سيادة كاملة يتم الاعتراف بهما دوليا.

 

يذكر أن العملية السياسية بين شطري قبرص متعثرة منذ انهيار المحادثات برعاية الأمم المتحدة في تموز/ يوليو 2017.

 

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب.

وتركزت المفاوضات حول ستة محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.

ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى حل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد (العسكري) التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب اليوناني.