أحزاب تونسية ترحب بتكليف المشيشي.. وأخرى تدرس موقفها

رحب كل من حزب التيار الديمقراطي والدستوري الحر، بتكليف الرئيس التونسي قيس سعيد، هشام المشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة، فيما لم تحدد الأحزاب بعد موقفها من الأخير.

 

ورحبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بتكليف المشيشي، ولكنها قالت في كلمة أمام أنصارها أمام مجلس البرلمان، مساء الأحد، إنها ستشارك بالحكومة في حال لم تكن النهضة طرفا فيها.

 

وقالت: "نبارك تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة، ولا نعترض على ذلك، وسنكون حزاما سياسيا لحكومته، ولكن دون النهضة".

وشددت على أن الحزب "لن يدخل المشاورات في تشكيل الحكومة إذا تم تشريك حركة النهضة".

وفي ما يتعلق بجلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، اكتفت موسي بالقول: "هناك التفاف كبير حول مطلب سحب الثقة من رئيس المجلس"، مشيرة إلى أن كتلة حزبها في البرلمان ستسجّل حضورها في الجلسة العامة من أجل التصويت على سحب الثقة فحسب.

 

التيار الديمقراطي

 

بدوره، رحب كذلك حزب التيار الديمقراطي بتكليف المشيشي، وقال: "نرجو أن يعمل المشيشي في تشكيل حكومته، في إطار الدستور والنظام الديمقراطي، على تحقيق الظروف الموضوعية التي تسمح لها بالعمل".

وطالب الحزب المشيشي بـ"العمل بجدية بعيدا عن المصالح الضيقة لأي طرف والتنازلات الناجمة عن التخويف بعدم التصويت لها أو إسقاطها لاحقا".

وأضاف الحزب أنه "من شأن هذا التوجه أن يمكّن الحكومة من الخروج بالبلاد من الأزمة الخانقة التي تمر بها".

 

وأعلن أنه سيعلن لاحقا موقفه من المشاركة في الحكومة والتصويت لها.

 

حركة الشعب

أما حركة الشعب، فأعلن مجلسها الوطني عن "ارتياحه" لتكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة.

 

وأكد استعداد الحركة للتعاطي إيجابيا مع المشاورات المزمع إطلاقها خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الحركة، في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني، أن "شرط نجاح هذه المشاورات ونجاعتها هو التزام كل الأطراف وفي مقدمتها رئيس الحكومة المكلّف بجملة المعايير التي أثبتت جديتها ووجاهتها خلال الفترة الأخيرة"، وفق تقديرها.

وفوض المجلس، المكتب السياسي للحركة، بالتفاعل مع مسار المشاورات مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية المعنية بتشكيل الحكومة.

 

حركة النهضة

وطالبت حركة النهضة التونسية الاثنين، رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي بتشكيل حكومة "وحدة وطنية سياسية"، متمنية له النجاح.

وقال مصدر مطلع بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة، في أعقاب اجتماع للمكتب، استمر حتى ساعة مبكرة من صباح الاثنين: "الحركة تريد تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية تستجيب لتطلعات التونسيين".

ولم يصدر عن النهضة التي هي أكبر كتلة بالبرلمان، بيان رسمي يوضح موقفها من تكليف المشيشي.

ولا تزال أحزاب قلب تونس والنهضة وائتلاف الكرامة وتحيا تونس، تدرس جميعها موقفها من المشاركة في حكومة المشيشي.

 

ويواجه رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي "مرشح الرئيس"، مهمة صعبة تتمثل في حشد أغلبية في برلمان منقسم بعمق، لتمرير تشكيلته المزمع عملها، خلال شهر واحد فقط.

ويشترط، لنيل ثقة البرلمان، الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 أصوات.

 

وبحسب الدستور التونسي، فإنه "إن لم يتم تكوين حكومة خلال أربعة أشهر منذ التكليف الأول (الفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور)، فإنه يمكن لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في أجل أدناه 45 يوما، وأقصاه 90 يوما.

ويأتي تشكيل حكومة في أجواء من التوترات السياسية بين الأحزاب الرئيسة، وبعد أزمة خلفها إلياس الفخفاخ، من إقالة وزراء النهضة، وسط أزمة بينهما، رغم أنها تعد الحزب الأول في البرلمان من حيث عدد المقاعد.

وأتت خطوة الفخفاخ في استقالته، وإقالة وزراء حزب النهضة في حكومته، في أعقاب تقديم لائحة موقعة من 105 نواب في البرلمان لسحب الثقة بسبب مواجهته تهما بالفساد وتضارب المصالح.

والمشيشي لم يكُن من الأسماء التي اقترحتها على الرئيس سعيّد الأحزاب التونسيّة الموجودة في السلطة، ما يصعب أكثر من مهمة المشيشي.

ويشغل مشيشي منصب وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال، وشغل أيضاً منصب المستشار الأوّل للرئيس سعيّد للشؤون القانونيّة.

وكان مشيشي رئيساً للديوان في وزارات النقل والشؤون الاجتماعيّة والصحّة.
 
وفي ما يأتي استعراض لتركيبة البرلمان التونسي:
كتلة حركة النهضة - 54 نائبا
الكتلة الديمقراطية - 38 نائبا
كتلة قلب تونس - 27 نائبا
كتلة ائتلاف الكرامة - 19 نائبا
كتلة الحزب الدستوري الحر - 16 نائبا
كتلة الإصلاح الوطني - 16 نائبا
الكتلة الوطنية - 11 نائبا
كتلة تحيا تونس - 11 نائبا
كتلة المستقبل - 9 نوّاب
غير المنتمين - 16 نائبا.