حكومة لبنان توافق على تحقيق جنائي داخل المصرف المركزي

وافقت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، على مهمة التحقيق الجنائي المالي في مصرف لبنان (البنك المركزي).

 

وقررت الحكومة التعاقد مع شركتي Alvarez & Marsal للتحقيق الجنائي، ومع شركتي kpmg و oliver wyman للتدقيق المحاسبي.

ووصف رئيس الحكومة حسان دياب، خلال جلسة لمجلس الوزراء ببيروت، اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، بأنه حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح.

وقال إن الأمر "سيكون قرارا تاريخيا في لبنان، وسيشكل تحولا جذريا في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات.. سيكون أحد أهم إنجازات الحكومة".

 

اقرأ أيضا: قرار قضائي بالحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان

 

وأوضحت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد في تصريح للصحفيين، عدم تواجد مراكز للشركات المعنية في "إسرائيل" من جهة، وفي لبنان أيضا منعا لتضارب المصالح.

ودعا ناشطون في وقت سابق، لعدم التعاون مع شركة للتحقيق الجنائي المالي، لارتباطاتها وتعاونها في أكثر من مجال مع "إسرائيل".

والاثنين، قرر القضاء اللبناني الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على خلفية استدعاء مقدم من المحامين، ضمن مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام".

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي اعتمد قرار الحجز على الأسهم.

وتابعت الوكالة: "القرار جاء كذلك، بناء على شكوى ضد حاكم مصرف لبنان، بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية، وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف، وبيع سندات الدولة، والإهمال الوظيفي والاختلاس".

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

وتخيّم على لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، ما فجر منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة تحمل مطالب اقتصادية وسياسية.

وأجبرت الاحتجاجات حكومة سعد الحريري على الاستقالة، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 شباط/فبراير الماضي.