حقوق وحريات

منظمات حقوقية تجدد مطالبها بالإفراج عن السجناء المصريين

بيان المنظمات حمل عنوان: "احموا المجتمع.. وأفرجوا عن السجناء"- مواقع التواصل
بيان المنظمات حمل عنوان: "احموا المجتمع.. وأفرجوا عن السجناء"- مواقع التواصل

دعت ثلاث منظمات حقوقية السلطات المصرية إلى الإفراج عن السجناء، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة مع توارد "الأخبار المؤكدة، عن بداية انتشار الفيروس داخل السجون ومقار الاحتجاز، سواء الأخبار الواردة عن إصابة ضباط أو إداريين بأماكن الاحتجاز أو تلك الأخبار بإصابة أو الاشتباه بإصابة مجموعة من السجناء داخل أماكن احتجاز متفرقة".

وقالوا، في بيان مشترك لهم، الأحد، بعنوان " احموا المجتمع... وأفرجوا عن السجناء"، ووصل "عربي21" نسخة منه،: "تُطلق المنظمات الحقوقية المنضمة من خلال هذا التصريح، نداءً آخرا للمسؤولين عن الوضع في مصر، بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية، تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن".

 

اقرأ أيضا: حملة حقوقية: الوضع بات خطرا جدا بمنطقة سجون طرة بالقاهرة

وأضافوا: "يأتي هذا النداء، بعدما ارتفعت وتيرة الوفيات في مصر بشكلٍ مُرتفع، وبالأخص مع وصول الإصابة لشرائح مُتعددة؛ ففضلا عن الإصابات التي لحقت بضباط وإداريي أماكن الاحتجاز، فقد تابع المجتمع المصري -بكثير من الألم- الإصابات الكثيرة التي طالت الأطقم الطبية وفرق التمريض، وهم خط الدفاع الأول والأوحد حاليا في الحفاظ على صحة المصريين".

وشدّدوا على أنه "يجب على الدولة في ذات الوقت أثناء التعامل مع هذا الوباء، أن تُولي اهتماما مُضاعفا من الناحية الصحية والنفسية والمالية لتلك الأطقم والفرق الطبية والتمريضية"، مثمنين ما وصفوه بالدور الوطني العظيم للأطباء، والذي شهد له القاصي والداني.

وجدّدت المنظمات مطالبتها للجهات المعنية داخل مصر بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية، لتخفيف وطأة خطر انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وأهمها تفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء، في ظل انتشار الوباء، خاصةً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا والمرضى وكبار السن والأطفال والنساء بتدابيرٍ احترازية".

ودعت المنظمات الحقوقية رئاسة الجمهورية إلى استعمال سلطاتها القانونية، في إصدار عفو شامل عن المحكوم عليه، ممَّن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباعها".

ووقع على البيان كل من: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان.

إلى ذلك، أشارت مصادر حقوقية إلى "انتشار فيروس كورونا في عنبر2 بسجن طرة تحقيق بالقاهرة للمحبوسين احتياطيا، وقد ساءت حالة اثنين من المعتقلين، وهما: (عاطف حسن أبو العيد، وعبد الرحمن العقيد)، وتم عزلهم وسط معتقلين آخرين في ما يعرف بـ (غرفة الإيراد) التي تعد مكانا للعقاب على طلب حقوقهم".

وقالت المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها لـ"عربي21"،: "حضر الضابط محمد يحيى رئيس مباحث السجن، وأكد إصابتهم دون إجراء تحاليل مُعللا هذا التأكيد بأن درجة الحرارة مستمرة منذ 4 أيام متواصلة على الرغم من تناول المصابين أدوية خافضة للحرارة".

وتابعت: "حينما احتج عدد من المعتقلين على ما حدث، أخبرهم رئيس مباحث السجن بأنه ليس في السجن غرفة عزل، والمستشفيات سترفض استقبالهم، وقال نعطيهم الأدوية في غرفهم، مُحمّلا كل سجين مسؤولية نفسه، وسط ذعر ورعب داخل السجن من انتشار الفيروس دون وجود تدابير أو علاج للحد من انتشاره".

التعليقات (0)