الكنيست يوافق على حكومة ائتلافية.. ونتنياهو يتعهد بالضم

وافق الكنيست الإسرائيلي الأحد، على حكومة الوحدة الجديدة، بقيادة بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس. 

ومنحت غالبية من 73 نائبا في الكنيست الحكومة الائتلافية التي ستعمل لمدة ثلاث سنوات الثقة، في حين عارضها 46 نائباً. 

 

وشرعت حكومة الاحتلال الائتلافية، الأحد، بتأدية اليمين الدستورية أمام الكنيست الإسرائيلي، بعد تأجيله الخميس الماضي، بسبب خلافات داخل حزب "الليكود" على الحقائب الوزارية.

 

وقدم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تشكيلته الوزارية النهائية، والتي تضم 36 وزيرا، إلى الكنيست تمهيدا لأداء اليمين الدستورية.

 

وتعتبر هذه الحكومة الخامسة والثلاثين والأكبر في تاريخ الاحتلال. وبالنسبة لنتنياهو فهي حكومته الخامسة.

 

لكن وحسب اتفاق تشكيل الحكومة الذي تم بين حزبي "الليكود" بزعامة نتنياهو و"أزرق أبيض" برئاسة الجنرال بيني غانتس، فإن نتنياهو يستمر بمنصب رئيس الوزراء 18 شهرا، ويعقبه في الفترة المتبقية حليفه غانتس.

 

وبأداء اليمين الدستورية تنتهي أزمة سياسية عصفت بدولة الاحتلال لأكثر من عام، بسبب تعثر تشكيل الحكومة، وشهد ثلاث جولات انتخابية منذ نيسان/أبريل 2019.

 

اقرأ أيضا: أزمة نتنياهو مع حزبه مستمرة وترجيح تأجيل أداء حكومته لليمين

 

التعهد بإنجاز الضم

 

وخلال افتتاح جلسة الكنيست، قال نتنياهو: "حان الوقت لفرض السيادة والقانون على مناطق الضفة الغربية، وهذا الأمر سيعزز فرص التوصل للسلام"، على حد زعمه.

 

وتعهد نتنياهو بمباشرة الضم، موضحا أنه ناقش هذه المسألة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأسبوع الماضي.

 

ويعطي اتفاق "نتنياهو" و"غانتس" الضوء الأخضر للحكومة الائتلافية لتبدأ عمليا بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، في تموز/يوليو المقبل.

 

واعتبر نتنياهو أنه وبيني غانتس "جنبا البلاد جولة انتخابية رابعة بدوافع المسؤولية".

وأضاف: "من شأن الانتخابات تعميق الاستقطاب في صفوف الشعب، وفرض ثمن باهظ على خزينة الدولة بقيمة نحو ملياري شيكل (حوالي 600 مليون دولار) ناهيك عن زعزعة الثقة بإسرائيل"، بحسب ما نقل موقع "i24" الإسرائيلي.

 

وحسب نتنياهو، فإن تكلفة حكومة الوحدة التي توصل إليها هي 85 مليون شيكل سنويا (حوالي 24 مليار دولار)، وهي تكلفة منخفضة عن تكلفة انتخابات رابعة محتملة.

 

وعقب مقاطعة خطاب نتنياهو عدة مرات من قبل أعضاء الكنيست من خارج الائتلاف الحكومي، فقد تم إبعاد كلا من النائبين يوسف جبارين وعوفر كاسيف من القائمة العربية المشتركة عن إكمال الجلسة.

 

من جانبه، قال غانتس: "لقد انضممنا من أجل منظومة الرعاية الصحية التي يتوجب عليها التسلح بالمعدات الضرورية للتصدي لعودة الفيروس في حال حصلت".

 

وأضاف: "سيتعين علينا تمرير ميزانية الدولة واتخاذ قرارات صعبة. عمل كبير أمامنا".

 

وتابع: "تحتاج إسرائيل في هذا الوقت إلى حكومة وحدة تمثل أجزاء كبيرة من الشعب. بعد أكثر من عقد، انتهى عصر نصف الحكومة".

 

وأعلن غانتس انتهاء أكبر أزمة سياسية في تاريخ "إسرائيل"، مضيفا "حان الوقت لإنهاء حقبة الشقاق وبدء مرحلة المصالحة".

 

وقال: "كان هناك خياران: الوحدة أو الحرب الأهلية. وقال الشعب لنا أوقفوا التناحر وابدأوا العمل".

 

أما زعيم المعارضة يائير لابيد، المنشق عن تحالف "أزرق أبيض"، فشن هجوما على حليفه السابق غانتس، وقال: "لقد بعت نفسك لنتنياهون فلا تحاول القول إنه لا يوجد لديك خيارات".

 

وقال: "لا يمكن إقامة حكومة وحدة بقيادة نتنياهو الذي تسببت سياسته بنشر العنصرية داخل مجتمعنا".

 

وأوضح أن نتنياهو تحرك من أجل تشكيل الحكومة بدافع "القلق على نفسه وعائلته ومناصبه"، في إشارة إلى أن توليه منصب رئاسة الحكومة يعطيه الحصانة من المحاكمة بتهم الفساد الموجهة إليه.

 

واعتبر لابيد أن "نتنياهو" و"غانتس" يكذبان في الوحدة والتآلف لأنهم في الحقيقة يحقدون على بعض"، حسب قوله. 

 

مباحثات الحقائب الوزارية

 

وعقد نتنياهو الليلة المنصرمة جلسات محادثات مع نواب حزبه "الليكود"، بهدف توزيع ما تبقى من الحقائب الوزارية، قبل أداء اليمين الدستورية عصر، اليوم الأحد، في الكنيست.

 

واستمرت المناقشات حول الحقائب الوزارية حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، حين تم التوافق على 3 تعينات جديدة.

وأعلن نتنياهو، صباح الأحد، عن تعيين وزير الهجرة السابق، يوآف غالانت، وزيرا للتربية والتعليم، وهي الحقيبة الاستراتيجية التي ظلت معلقة منذ انطلاق المفاوضات بين حزبي "الليكود" و "أزرق أبيض" حول تشكيل الحكومة الجديدة.

 

ومن جهة أخرى  أعلن نتنياهو، أمس السبت، عبر حسابه على "تويتر"، عن تعيين وزير الاقتصاد والمالية المنتهية ولايته، إيلي كوهين، وزيرا للاستخبارات العامة.

 

كما أعلن نتنياهو، عن تعيين، الوزيرة السابقة لوزارة المساواة الاجتماعية، جيلا غملييل، التي سبق لها أن رفضت وزارة التعليم العالي، وزيرة لحماية البيئة. فيما احتفظ الرجل المقرب من نتنياهو، بيوفال شتاينتز، بوزارة الطاقة.

 

وفي سياق متصل، التقى نتنياهو بآفي ديختر وتساحي هانغبي، اللذين قاطعا جلسة الكنيست، الخميس المنصرم، التي كانت مخصصة لأداء اليمين الدستورية، لاستثنائهما من طرف نتنياهو من مناقشة مهامها في الحكومة.

 

واجتمع رئيس الوزراء مع منافسه في حزب "الليكود" جدعون ساعر، وأخبره بأن سيكون خارج حساباته السياسية في الحكومة الجديدة.