الأردن مسيرة وسط العاصمة عمان رفضا للفساد والاستبداد

طالب محتجون أردنيون الجمعة السلطات الأردنية بـ"إعادة مقدرات الدولة الأردنية التي بيعت وإعادة السلطة للشعب من خلال حكومات برلمانية منتخبة، منددين باعتقال السلطات لعشرات الناشطين السياسيين".

وخلال مسيرة جابت وسط العاصمة عمان، ردد المشاركون هتافات غاضبة حيال الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد من قبيل: "يال العار ويال العار باع الاردن للتجار..كرامة حرية عدالة اجتماعية… الله اكبر على الظالم".

وقال الناطق الإعلامي للمكتب التنفيذي للحراك الأردني الموحد، المحامي جمال جيت، لــ"عربي21"، إن المسيرة "تأتي انطلاقا نحو تحقيق هدفنا المشروع باسترداد الدولة "سلطة وموارد" وبناء دولة القانون والمؤسسات التي يتساوى فيها الجميع، من خلال الضغط على السلطة الحاكمة من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة".

وأوضح أن هذه المطالب تتمثل في |"بتشكيل مجلس لتعديل الدستور من خبراء دستوريين ووطنيين على قاعدة التوافق الوطني، بما يضمن تحقيق المبادئ الدستورية الرئيسة، وأبرزها مبدأ الشعب مصدر السلطات، مبدأ تلازم السلطة والمسؤولية، مبدأ الفصل بين السلطات، حكومة منتخبة".

 

 

كما رفض المشاركون في المسيرة "التضييق والاستبداد واعتقال ناشطين سياسيين"، حيث تأتي بالتزامن مع اعتقالات في صفوف ناشطين سياسيين وحزبيين اعتقلوا بتهم مختلفة، تنوعت بين "جرائم إلكترونية" من خلال التعبير عن آرائهم عبر مواقع التواصل، وأخرى "إطالة اللسان"، و"تقويض نظام الحكم"، دفعت بأصحابها إلى محكمة أمن الدولة.

ويقول جيت مجددا إن "عدد المعتقلين من الناشطين السياسيين بلغ 42 معتقلا، من خلفيات سياسية مختلفة، اعتقلوا على خلفية التعبير عن الرأي عبر الشبكات التواصل، أو نفذوا وقفات احتجاجية".

اقرأ أيضا: الأردن.. اعتقال حزبيين وناشطين يدفع "رايتس ووتش" للقلق 

 

ويفسر الاعتقالات بالقول إنها "محاولة تنفيس النظام من الضغط الاقتصادي وضغط الشارع من خلال هذه الاعتقالات والاستدعاء، ضمن سياسة تخبط، إذ استدعيت أنا شخصيا للتحقيق، بعد أن حاول أحد أقاربي الحصول على موافقة أمنية للعمل في السلك العسكري، وهي وسائل تقليدية يلجأ لها النظام في التضييق على الناشطين والحراكيين".