نتنياهو يواجه معضلة تتعلق بتنفيذ قرار هدم "الخان الأحمر"

قالت صحيفة عبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يواجه معضلة تتعلق بقرار تنفيذه حكم المحكمة العليا بإخلاء قرية "الخان الأحمر" وهدمه.

 

وقالت صحيفة "هآرتس" إن نتنياهو يواجه ضغوطا من شركائه في اليمين لتنفيذ القرار، لكنه يؤجله بسبب قلقه من إمكانية اعتبار المحكمة الجنائية الدولية هدم الخان الأحمر وتهجير سكانه جريمة حرب.

 

وحذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إسرائيل من هدم تجمع "الخان الأحمر" البدوي، شرقي مدينة القدس المحتلة.

وقالت بنسودا في بيان إن "التدمير الشامل للممتلكات دون ضرورة عسكرية، وتهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكل جرائم حرب بموجب ميثاق روما (المعاهدة المؤسـِسة للمحكمة الجنائية الدولية)".

وأضافت المدعية أنها تتابع بقلق الإجلاء المخطط لسكان الخان الأحمر، واعتبرت ذلك سببا في زيادة التوتر والعنف في المنطقة.

 

اقرأ أيضا: نتنياهو: سيتم إخلاء الخان الأحمر لكن بعد فترة وجيزة

كما حذر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، من أن تهجير السكان بالقوة سيمس بالمكانة الدولية لإسرائيل، ويعرض الحكومة ووزراءها لشكاوى في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ويقع تجمع الخان الأحمر على الطريق الواصل بين مدينة القدس المحتلة والبحر الميت، ويخضع للسيطرة الإسرائيلية بحسب اتفاق "أوسلو" الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

وقالت "هآرتس" إن الخان الأحمر تحول إلى رمز عالمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في المناطق المصنفة "ج" (حسب اتفاقية أوسلو والتي تفرض إسرائيل سيطرتها عليها عسكريا وإداريا وتشكل ما مساحته أكثر من 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية).

وجمد نتنياهو تنفيذ قرار إخلاء الخان الأحمر بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، أي بعد تصريحات بن سودا بثلاثة أيام فقط.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية آنذاك أنها قررت تأجيل هدم تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس، "لفحص بدائل أخرى"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلا أن مكتب نتنياهو لم يشر في بيانه إلى طبيعة تلك البدائل.

وقالت "هآرتس" اليوم إن حكومة الاحتلال تحاول تجديد المفاوضات مع سكان الخان الأحمر، في ظل الضغوط الدبلوماسية المكثفة على إسرائيل.

 

اقرأ أيضا: لماذا أجلت سلطات الاحتلال هدم قرية الخان الأحمر؟

لكن الصحيفة قالت إنه لا توجد أية مؤشرات على وجود مثل هذه المفاوضات في الواقع.

وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في 5 أيلول/ سبتمبر الماضي، قرارا نهائيا بهدم وإخلاء "الخان الأحمر"، بعد رفضها التماس سكان الخان الأحمر ضد إخلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع.

وتعتبر دولة الاحتلال، الأراضي المقام عليها التجمع البدوي "أراضي دولة"، وتقول إنه بني دون ترخيص.

ويعيش في التجمع عشرات من عشيرة الجهالين الذين قامت السلطات الإسرائيلية بترحيلهم من أراضيهم في النقب في الخمسينيات من القرن الماضي، إلى مكان سكناهم الحالي.

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى "E1".