استئناف البحرين تعلن قرارها بخصوص حل جمعية "وعد"

أعلنت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، الخميس، قرارها حول حكم قضائي سابق يخص حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي المعارضة "وعد".

وقررت محكمة الاستئناف العليا البحرينية تأييد القرار القضائي السابق بحل جمعية "وعد"، بحسب وزارة العدل باعتبارها الجهة المدعية.

وقد تم حل الجمعية في 31 أيار/ مايو بتهمة دعم "الإرهاب" وتبرير أعمال العنف في المملكة ذات الغالبية الشيعية التي تحكمها سلالة سنية.

وكان المعارض السني العلماني مؤسس الجمعية إبراهيم الشريف، حكم عليه بالسجن بتهمة "التحريض على الكراهية" ضد النظام.

 

اقرأ ايضا: حكم قضائي بحل جمعية بحرينية معارضة

وقد قال القضاء إن "الجمعية وصفت جناة صدر في شأنهم حكم بالإعدام بعد استهدافهم قوات الشرطة بعبوة متفجرة نجم عنها مقتل ثلاثة من عناصرها، بأنهم شهداء الوطن".

وأشارت المحكمة إلى أن وعد "أكدت وقوفها وتضامنها مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، المنحلة بموجب حكم قضائي أدانها بالطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، والانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف (...) ما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية".

يشار إلى أن زعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان يقبع في السجن منذ العام 2014.

وتتهم منظمات حقوقية دولية البحرين بإسكات جماعات المعارضة وسجن عشرات من المعارضين الشيعة.

ووصفت منظمات حقوقية الدعوى القضائية من وزارة العدل البحرينية ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطية "وعد" بـ "الدعوى الكيدية"، ورأت أنها "ستساهم في تقويض حرية العمل السياسي في البلاد".

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/ فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة الخليجية.